لقد تفاجئت الأوساط الإعلامية التونسية بقرار إدارة التلفزة الوطنية إقصاء الإعلامي السيد عماد بربورة من تقديم النشرة المسائية. ويبدو أن هذا الإقصاء قد جاء على خلفية الأسئلة التي وجهها في حوار سابق لتوفيق الديماسي مدير الأمن العمومي بعد أحداث القصبة 3 و التي لم تعجب عديد الأطراف التي تمارس اللعبة السياسية وقد دافع السيد بربورة عن الصحفيين وطالب من الديماسي إعطاء معطيات حقيقية وواضحة حول أسباب الاستعمال المفرط للقوة تجاه الصحفيين والمعتصمين ومن أعطى مثل هذه التعليمات بفض المعتصمين بتلك الطريقة أمر استفز السيد توفيق الديماسي الذي أظهر كثيرا من الغضب في رده على أسئلة الإعلامي عماد بربورة. وبعد ذلك الحوار فوجئ بربورة أنه قد أقصي من تقديم نشرة الثامنة واعتبر ذلك نوعا من العقاب على صراحته وأسئلته القوية وهو عقاب يذكرنا دون شك بالفترة النوفمبرية المظلمة وتطرح مثل هذه الأحداث تساؤلات وتخوفات حول حرية الرأي و الإعلام في تونس مابعد الثورة والحدود الجديدة التي لا يمكن تجاوزها أو تعديها. ومم لا شك فيه أن حرية الإعلام قد عرفت تطورا ملحوظا منذ 14 جانفي الفارط بعد سقوط نظام بن علي الذي عرف بعدائه للإعلام الجاد والنزيه وقد عانى الإعلاميون الحقيقيون نتيجة ذلك السجون والملاحقات وبدأ الإعلاميون يتناولون جميع المواضيع الحساسة في أغلب الميادين. غير أن هذا التطور بدأ يعرف بعض الهزات مؤخرا ومن بينها حادثة إقصاء عماد بربورة حادثة أطلقت صفارات إنذار كي تحذرنا من مغبة التساهل في حماية حرية التعبير التي منحها لنا شعبنا ووجب علينا رد الجميل له. لذلك كان من الواجب على الإعلاميين والهيكل الذي يضمهم وهي نقابة الصحفيين التونسيين وخاصة نقابة التلفزة أن تتخذ إجراءات فعالة لحماية السيد عماد بربورة وبالتالي حماية زملائه والميدان الإعلامي من العودة إلى المربع الأول كريم