تقدم القاضي خالد عباس والرئيس الشرفي لجمعية القضاة التونسيين مساء الثلاثاء بشكايتين جزائيتين لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس , حيث اشتكى في الأولى بالقاضي ورئيس جمعية القضاة أحمد الرحموني والوزير الأول السابق محمد الغنوشي , حيث اتهمهما بجرائم جزائية تتعلق بالتدليس ومسك واستعمال مدلس والسرقة وتغيير وثائق وبأحمد الرحموني لانتحاله صفة متهما إياه بعدم الشرعية باعتبار سحب الثقة منه منذ جويلية 2005 ويباشر حاليا منصب رئيس جمعية القضاة في حين أنه فاقد لأي صفة قانونية وشرعية بحسب شكاية القاضي خالد عباس, كما اتهم الوزير السابق محمد الغنوشي بإصدار التعليمات لتمكين أحمد الرحموني من مفاتيح مقر جمعية القضاة بسكرة منذ يوم 17 جانفي 2011. أما الشكاية الثانية فقد تقدم بها خالد عباس ضد القاضي وعضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة فيصل المنصر والذي اتهمه الشاكي بنشر وكتابة مقالات على الشبكات الاجتماعية يصف فيها خالد عباس بعبارات رأى فيها الشاكي تشهيرا بشخصه... منع اجتماع للقضاة بنادي سكرة قضيّة ضدّ التكاري وخالد عباس في السرقة والتدليس وافتكاك حوز بالقوّة من جهة أخرى قدم محامي جمعية القضاة التونسيين الأستاذ فوزي بن مراد قضيّة جزائيّة باسم الجمعيّة ضدّ وزير العدل الأسبق في عهد بن علي البشير التكاري ورئيس جمعية القضاة الأسبق خالد عبّاس. كما قدّم المحامي قضيّة ثانية ضدّ خالد عبّاس الرئيس السابق لجمعية القضاة متهما اياه بانتحال صفة على اثر نشره دعوة ادّعى فيها أنّه الرئيس الشرفي للجمعية ودعا من خلالها الى عقد اجتماع بنادي القضاة بسكرة لتناول التطوّرات التي عرفها القطاع ولتوحيده تجاه الهزّات والأزمات التي يعرفها.المحامي طلب من النيابة العمومية تتبع خالد عباس من أجل انتحال صفة.
