اعلن اليوم السيد احمد الرحموني رئيس جمعية القضاة في الندوة الصحفية عن الدعوى القضائية التي رفعها ضد وزير العدل السابق البشير التكاري والقاضي خالد عباس الذي كان هو نفسه رئيس جمعية القضاة . و أعلن السيد احمد عن القائمة التي تحمل أسماء القضاة المخالفين في عهد الرئيس المخلوع و توعدهم بالملاحقة القضائية حتى "يطهر ميدان القضاء من التجاوزات " . وزارة العدل في قفص الإتهام : تحدث السيد أحمد الرحموني في الندوة الصحفية مطولا عن التجاوزات "الخطيرة "التي لا تزال موجودة إلى حد اليوم في تونس و اعتبرها استمرارية للنظام السابق و أشار إلى أن هناك 155 شخصا في القضاء "لطخوا" قطاع القضاء وقال بأنهم معروفون جيدا لدى الرأي العام التونسي و لدى كل مختص في المجال . مؤكدا على أن القائمة الإسمية "للمشبوهين" في القضاء موجودة لديه و لن يسلمها إلا في "أياد أمينة" ووعد بعدم تسليمها إلى وزارة العدل التي ألحقها بجملة المخالفين متهما إياها بمساندتها "للفساد" و "التستر على المفسدين " قبل و بعد الثورة بما أن نفس الأسماء هي التي تحتكر موقع القرار و لم تتغير إلى حد الآن . وحذر رئيس جمعية القضاة من خطورة التلاعب بالتعيينات الجديدة في الوظائف الخمسة التي ستشغر قريبا . وفي قائمة للإتهامات اشار الرحموني الى نقابة القضاة التي نسب إليها اتهمها بالموالاة" للمفسدين " . دعوة ضد بشير التكاري و خالد عباس : خص رئيس جمعية القضاة حيزا هاما من الوقت للحديث عن الدعوى القضائية التي رفعتها الجمعية ضد كل من بشير التكاري وزير العدل السابق و القاضي خالد عباس الذي ترأس سابقا جمعية القضاة و ذلك طبقا للفصول 255 و256 و257 و270 من المجلة الجنائية على خلفية جرائم تدليس وإستعمال مدلس ،وإفتكاك حوز بالقوة و السرقة المجردة مؤكدا على ملاحقتهم حتى" نيل الجزاء الذي يستحقونه ". و أشار السيد الرحموني إلى أهمية تطهير القضاء من المخالفين حتى تتحقق العدالة ويحاسب" المجرمون " وربط هذا بضرورة إستقلالية المحاماة "لا إستقلالية للمحاماة أمام قضاء منهار" و استغرب سبب تعديل القانون المتعلق بالمتقاعدين دون اللجوء للتخلي عنه كليا . وختمت الندوة بتأكيد من الرحموني على تمسكهم بالدعوى التي تقدموا بها و خاصة تشبثهم بمطالبة لجنة تقصى الحقائق بالقائمة التي وجدوها في قصر الرئيس المخلوع و التي تحمل أسماء القضاة المقربين من الحزب الحاكم بعد الثورة ، و التي أنكر السيد عبد الفتاح عمر وجودها لاحقا .
