من الأسئلة التي أصبحت رائجة اليوم، مالذي جعل القضاة يدخلون في اعتصام؟ هل أصبح «الحاكم يحتج»؟ وهو ما فتح مجالات الاختلاف والنقاش حول الأزمة ، هل هي أزمة القضاء، هل هي أزمة المرفق العدلي أم أزمة في المرفق العدلي؟ من يتحمل المسؤولية؟ وماهي آفاق تجاوز الوضعية الحالية ؟ كل من تابع ما يجري في المرفق العدلي وفي الساحة القضائية حصريا حاليا، لن يغيب عنه ارتباط الأحداث الراهنة بشكل ما، بتاريخية الأحداث التي تعود الى سنة 2001 عندما وجّه القاضي المختار اليحياوي رسالته الشهيرة الى بن علي.
الرسالة
إذ قرر عدد من أعضاء جمعية القضاة الوقوف الى جانبه الى حين عزله من القضاء بعد معركة سلطت فيها الأضواء على قضاء وضع تحت المجهر وفاتح رائحة أزمته، وقد مثلت تلك المعركة لحظة فرز بالنسبة الى القضاة وشهدت المرحلة بروز قضاة مناضلين مثل أحمد الرحموني وكلثوم كنو وفتحي قلاع وروضة القرافي ووسيلة الكعبي وليلى بحرية ومحمد الخليفي ومحايد الرحماني ونوبة حمدي وحسن الحاجي... وغيرهم من القضاة، وكان الحراك من أجل سلطة قضائية مستقلة هو الفيصل في عملية الصراع لذلك اختارهم القضاة في مؤتمر سنة 2004 وكانوا مجموعة من الشباب الذين مثلوا بالنسبة الى مكونات المرفق العدلي «هيئة أركان» للخلاص من وضع اتسم بتردي وضع القاضي وبسط يد السلطة على السلطة القضائية بعد توظيفها في تصفية الخصوم السياسيين وقد ازدادت السلطة شراسة بعد ما عرف بمعركة القاضي المختار اليحياوي الذي لقي مساندة وطنية ودولية كبيرة.
محاكمة محمد عبو
في سنة 2005 تقرر محاكمة المحامي المناضل محمد عبو بعد ان كتب مقالا على موقع تونس نيوز الالكتروني حول سجن أبو غريب وتحدث عما أسماه أبو غرائب تونس كما اشتكته زميلته وادعت بأنه اعتدى عليها فبدأت أطوار محاكمته وأثناء عرضه على قاضي التحقيق تم الاعتداء على المحامين من قبل البوليس في أروقة المحكمة الابتدائية بتونس الأمر الذي لم يرض به القضاة فأصدرت الجمعية في بيان شهير في الثاني من مارس سنة 2005 استنكرت فيه الاعتداء على المحامين عندها تحركت ماكينة السلطة وبدأ ما عرف بمخطط التكاري نسبة الى وزير العدل الأسبق البشير التكاري، إذ بدأ عدد من القضاة المعروفين بولائهم للسلطة القيام بحملة لإزاحة مكتب أحمد الرحموني وكلثوم كنو وفي جويلية 2005 صدرت ما عرف بلائحة سحب الثقة من المكتب الشرعي والتي تبين لاحقا أن بعض الامضاءات التي تضمنتها كانت مفتعلة.
الاعداد للانقلاب
وقد كشف بيان الجمعية الصادر في 29 أوت 2005 حجم الضغوط والتهديدات التي تمارس ضد الجمعية ثم صدر قرار بتغيير إقفال مقر الجمعية الكائن بقصر العدالة بباب بنات وتم تشكيل لجنة مؤقتة يرأسها القاضي خالد عباس رفيق درب الرحموني وكلثوم في معركة المختار اليحياوي وتم أبعاد مكتب الجمعية عن تونس العاصمة إذ أصبحت كلثوم كنو قاضية في القيروان قبل ان تنقل في سبتمبر 2005 الى توزر وأحمد الرحموني الى المهدية وروضة القوافي الى الكاف ... وتم تحوير القانون الأساسي لجمعية القضاة التونسيين ولم يعد بإمكان القضاة خارج العاصمة الترشح لعضوية الجمعية.
الانقلاب
وتم عقد مؤتمر استثنائي انقلابي في ديسمبر 2005 بجهة قمرت غابت عنه النقاشات وحضره وزير العدل البشير التكاري وتم فيه الانقلاب على خالد عباس الذي ترأس اللجنة المؤقتة التي نفذت كل مراحل الانقلاب على الجمعية.
بعد المؤتمر الاستثنائي نهاية 2005 بدأت السلطة تخلق واقعا جديدا من خلال الحركة القضائية وتقريب بعض القضاة وادخالهم الى العاصمة فيما واصلت القيادة الشرعية للقضاة نضالاتها رغم الحصار الذي تعرضت له من خلال منع السفر واقتطاع مبالغ مهمة من أجورهم... وتواصلت المعركة إعلاميا وقانونيا وحقوقيا ولعبت جريدة الموقف دورا في كسر الحصار الإعلامي على المكتب الشرعي للجمعية.
العائدون من الثورة
بعد الرابع عشر من جانفي 2011 ومع سقوط نظام بن علي تغيرت كل المعطيات وأعاد القضاة قيادتهم الشرعية الى موقعهم على رأس الجمعية بعد ثلاثة أيام فقط. بعد فترة انتظر عدد من القضاة أن يتمّ تأكيد المشروعية النضالية بالشرعية الانتخابية الا أن قيادة الجمعية رأت أنه لا يمكن إنجاز مؤتمر في ظل القانون الذي أقصى القضاة من خارج العاصمة وفي ظل قانون التكاري، فضلا عن أن الملتاعين من قمع نظام بن علي من مناضلي الجمعية طرحوا مسألة تطهير القضاء من الفاسدين وقد صرح الرئيس أحمد الرحموني في فيفري2011 بأن عددا من الفاسدين والمتمعشين من نظام بن علي مازالوا يسيطرون على مفاصل السلطة القضائية ولا بد من تطهير القضاء كما أمضى أحمد الرحموني يوم 11 فيفري 2011 على احداث المجلس الوطني لحماية الثورة مع 27 تنظيما ومنظمة وجمعية وهيئة واتحادا... وتم التنصيص على أن تكون لهذا المجلس الصبغة التقريرية فضلا عن مراقبة آعمال الحكومة...
التصدع أو التصيّد
كل هذه المواقف جعلت بعض القضاة من غير المساندين للرحموني وفريق الجمعية يستشيطون غضبا ويدخلون في خانة المعارضين للجمعية وأعادوا احياء فكرة نقابة للقضاة وبدأ العمل على هذا المشروع الذي رأى النور يوم 18 مارس 2011 قبل سقوط حكومة الغنوشي الثانية بأسبوع بضربة من اعتصام القصبة وتم اختيار القاضي محمد نبيل النقاش لرئاسة الهيئة التأسيسية وفي الثاني والعشرين من شهر ماي 2011 تم عقد المؤتمر الانتخابي الأول لنقابة القضاة التونسيين الذي أفرز مكتبا من 11 عضوا وتم اختيار القاضية روضة العبيدي رئيسة لاول نقابة للقضاة التونسيين في تاريخ البلاد.
بعث نقابة للقضاة التونسيين أثار أسئلة حول التمثيلية النقابية والدفاع عن مصالح القضاة واعتبر لدى المراقبين بأنه جاء لضرب الجمعية ولخلق ازدواجية في التمثيلية سوف تسهل لأي سلطة سياسية اختراق وإضعاف السلطة القضائية.
العدوى تنتقل من العدلي الى الاداري
جمعية القضاة رفضت الاعتراف بالنقابة، فيما سعى مؤسسو النقابة الى احتكاك الاعتراف عبر التوسع نحو قضاة المحكمة الادارية الذين فضلوا في البداية الوقوف على الحياد في هذه المعركة.
يوم 7 سبتمبر 2011 صدر بلاغ عن الوزارة الاولى يقيل الرئيس الاول للمحكمة الادارية غازي الجريبي ويعوضه بالقاضية روضة المشيشي وهو ما أثار عددا من القضاة بهذه المحكمة التي كان يعتقد انها خارج كل مجالات التجاذب.
روضة المشيشي لم تحقق الإجماع رغم ان سلفها كان من أعضاء المجلس الدستوري الذي صادق على انتخاب بن علي الا أنه لقي مساندة من قضاة لم يعرفوا بولائهم لماكينة الدولة، لقدرته على ربط علاقات جيدة بهم والطريقة التي قيل انها غير لائقة لإقالته بعد تلقيه مكالمة هاتفية تعلمه بإنهاء مهامه على رأس المحكمة الادارية. التجاذبات في مبنى قصر العدالة بباب بنات انعكست على الاحداث في نهج سوق أهراس حيث المقر الضيق للمحكمة الادارية الا ان تكوين اتحاد القضاة الإداريين يوم 19 أكتوبر 2011 وإصدار بيان مشترك بعد أيام مع نقابة القضاة أدخل الانقسام في صفوف مؤسسة ظلت لعقود بعيدة عن التجاذبات وعرفت باستقلالية قراراتها حتى في عهد الديكتاتورية، رغم نسبية التقييم.
هذا البيان ردّ عليه أكثر من خمسين قاضيا من المحكمة الادارية واعتبروه غير ملزم، وقد تعمّق الانقسام أكثر. غير أن قضاة المحكمة الادارية استطاعوا في فترة وجيزة تنظيم الصراع وعدم إخراجه للرأي العام والاكتفاء بالنقد مع القدرة على التقدّم.
اتهامات وحملات
تعمق الصراع بين هياكل القضاة المقيمة بقصر العدالة اي بين الجمعية والنقابة وكان كل طرف يتهم الآخر بعدم الدفاع عن مصالح القضاة واعتبرت الجمعية ان النقابة تخدم مصلحة السلطة وتجير مواقف وزارة العدل فيما اتهمت النقابة اعضاء الجمعية بالتسييس.
يوم 13 سبتمبر 2012 أعلنت وزارة العدل عن الحركة القضائية للسنة 2012 /2013 الامر الذي لم ترض به الجمعية التي رفضت الهيكل الذي تمت عبره الحركة والتي اختارت ان تسميها قرارا، وقد أجرت الوزارة الحركة عبر المجلس الأعلى للقضاء الذي تقول عنه الجمعية انه تركة بن علي وتطالب بأحداث الهيئة المؤقتة للقضاء ورفضت الجمعية ما أسمته تفرد الوزارة بالقرار وأضرارها لعدد من القضاة وقرر عدد من أعضائها الدخول في اعتصام مفتوح قد يتطور الى ماهو اكبر حسب تصريحات رئيسة الجمعية كلثوم كنو وقد اتهمت الجمعية ورئيس مرصد استقلال القضاء وزارة العدل فيما رضيت النقابة عموما بالحركة.
وقد اتهمت الجمعية والمرصد التونسي لاستقلال القضاء الذي تأسس طبقا لمقتضيات المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات في 24 سبتمبر 2011 برئاسة الرئيس السابق للجمعية القاضي أحمد الرحموني، وزارة العدل بالسعي للسيطرة على الجهاز القضائي ومسار العدالة الانتقالية وقضايا الفساد واتهمت نقابة القضاة بالتواطئ المفضوح مع وزارة العدل التي تريد حسب البيان ارجاع ادوات الاستبداد القديمة. هذا الشرخ خرج للعلن وتمّ خوض معركة إعلامية بالاتهام المتبادل بين الطرفين.
آفاق التجاوز
وأمام حالة التعقيد فإن إمكانيات التجاوز أصبحت أعسر مما كانت عليه، وإن حالة «التطاحن» الداخلي بين القضاة سواء في الجمعية أو النقابة سوف لن يفيد الا السلطة السياسية مهما كان لونها لان ازدواجية التمثيل لن تخدم مصالح اهل المهنة، لذلك فانه يمكننا القول أن تدخل بعض القضاة ممن يعرفون بشيوخ المهنة مع تدخل الهيئة الوطنية للمحامين ورابطة حقوق الانسان والاعداد للقاء بين الطرفين تراعى فيه مبادئ النظافة والمصداقية والنضالية والقدرة على التقدم ثم الاتحاد ضمن هيكل واحد يقوم بمهمة مؤقتة تتمثل في توحيد القضاة تحت راية نفس المطالب قبل الاعلان عن مؤتمر انتخابي لهذا الهيكل التجميعي، وأمام الاتفاق بين الطرفين على أن تكون السلطة القضائية مستقلة فانه من الافضل انتاج هيكل تنظيمي في شكل اتحاد يتولى تنظيم عمل القضاة والسهر على الدفاع عن مصالحهم ويعمل باستقلالية عن الهيئة التي ستشرف على المؤسسة القضائية، فالتجاوز عبر الإطار الهيكلي مع توحيد المطالب وتنظيم الصراع على قاعدة البرنامج وتوحيد الرؤية الاستراتيجية سوف يجعل الخطة التكتيكية مسألة تقنية يمكن تفادي أي خلاف حولها وهو ما يمكن أن يمثل مدخلا من بين المداخل الممكنة لحل الأزمة التي تتحمل مسؤوليتها السلطة القائمة سواء التنفيذية أو التشريعية أي المجلس الوطني التأسيسي الذي لم يصدر بعد القانون المنظم للهيئة المؤقتة للقضاء بعد رفض الحكومة استقلال تلك الهيئة، وهنا مسألة أخرى تطرح قضية الخلط بين الاستقلال والاستقلالية.
