قدم السيد الشادلي الصرارفي مقرر عام بدائرة المحاسبات بعض ملامح المرسوم المتعلق بإجراءات و صيغ قيام دائرة المحاسبات بالمراقبة ،و الذي يكمل أحكام المرسوم المتعلّق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي أوجب الفصل 52 منه على كلّ حزب أو قائمة مترشحين فتح حساب بنكي وحيد خاصّ بالحملة الانتخابية يخضع لمراقبة دائرة المحاسبات. و على نشر تقرير دائرة المحاسبات المتعلّق بتمويل الحملة الانتخابية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية". وورد بنفس الفصل أنّه "يمنع تمويل الحملة الانتخابية بمصادر أجنبية" و "يمنع تمويل الحملات الانتخابية من قبل الخواص".كما ضبط المرسوم طريقة إسناد المساعدة العمومية على تمويل الحملة الانتخابية مع تحديد سقف الانفاق الانتخابي. و ذكر السيد الشادلي الصرارفي خلال اللقاء الدوري العشرون لخلية الاتصال بالوزارة الأولى،أن المرسوم الذي تم عرضه على مجلس الوزراء الأخير يتضمن أحكاما رقابية تتماشى و المعايير المهنية و تراعي خصوصية العملية و مواصفات الجهات الخاضعة للرقابة،أي الأحزاب و القائمات المستقلة و التي تتطلب شيئا من المرونة على مستوى الاجراءات و ضبط الالتزامات. و أضاف أن المرسوم أعطى لدائرة المحاسبات كل الصلاحيات للقيام بعملها و بالتالي فأن الأحزاب و القائمات التي ستخوض غمار الانتخابات مطالبة بفتح حساب بنكي وحيد للحملة الانتخابية تصرف منه كل النفقات المباشرة أو غير المباشرة، و مسك سجل مرقّم ومختوم من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لترسيم كلّ المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير وتقديم تقرير تفصيلي للتظاهرات والأنشطة والملتقيات التي تمّ إنجازها خلال الحملة الانتخابية. و تتمثل أهداف العمل الرقابي في التثبت من حمالات صرف المنح العمومية و احترام سقف الإنفاق الانتخابي مع إرجاع نصف المنحة المخولة. و أفاد المتحدث أن المرسوم يتضمن جانبا عقابيا لكل من يخالف أو يعطل العمل الرقابي و كل من لا يحترم ما جاء بالمرسوم و تتراوح العقوبات بين 500 د و 5 آلاف د،و أن 100 قاض بالدائرة سيتفرغون لمراقبة العملية الانتخابية ،و سيتم توزيعهم على الغرف المركزية و الجهوية و سيكون التعزيز حسب الحاجيات ،ووفق خطة لتغطية أطبر عدد ممكن من الأحزاب و القائمات. و من المنتظر أن تكون الدائرة لجنة يقظة لجمع البيانات و المعطيات ،كما ستنظم ندوة تحسيسية مع الهيئة المستقلة للانتخابات و الأحزاب و القائمات المترشحة للتعريف بالمراقبة المالية.