كشف المحامي سمير بن عمر أثناء مرافعته في قضية سمير الفرياني عن الخطوط العريضة لمخطط ارهابي كان /ومازال/ يستهدف بلادنا تحركه ليلى بن علي ويسهر على تنفيذه عدد من أزلام النظام الذين حافظو على نفوذهم وسلطتهم في تونس حتى بعد الثورة. الصحفي وليد الماجري من جريدة /الصريح/ تحدث مع المحامي, وكشف عما وصفه بتواطؤ السلطة المؤقتة ووزارة الداخلية وسعيها لتعويم ملف المخطط الارهابي الذي أعدته حاكمة قرطاج وأزلامها. يقون الأستاذ سمير بن عمر بأن الموضوع الذي أثاره خلال محاكمة الفرياني له علاقة بقضية منشورة أمام أحد قضاة التحقيق بابتدائية العاصمة . وتتمثل القضية حسب قوله في أن أحد المحامين كان قد تلقى رسائل نصية قصيرة على هاتفه الجوال وقد كانت مشفرة مما جعل مهمة فهمها صعبة ، وهو ما دفع بالمحامي لعدم إعارتها اهتماما ، إلا أن رسائل (الآس ام أس) ما فتئت تتهاطل عليه حتى بلغ عددها سبع رسائل . وعندما أحس المحامي (رفض كشف هويته) بالخطر قام بنقل مضمون الرسائل إلى رئيس فرع تونس للهيئة الوطنية للمحامين وطلب منه القيام بالخطوات اللازمة لمنع حصول ما قد لا تحمد عقباه، وبالفعل يضيف المحامي, فقد اتصل رئيس الفرع بأحد زملائه من المحامين وأطلعه على فحوى الرسائل، فأحس هذا الأخير بجسامة التهديدات وبادر بدوره بإعلام الجهات الرسمية بشكل عاجل ومكنها من الرسائل غير أن الجهات المعنية خذلته على حد وصف الأستاذ سمير بن عمر . شيفرات وحلول ويضيف الأستاذ سمير بن عمر قوله بأن الواقعة حصلت خلال شهر ماي ،وقد باشرت وزارة الداخلية تحقيقاتها غير أن النتائج لم تكن على حسب المرجو الوصول إليه . وقال الأستاذ بن عمر أن المعطيات التي وصلت إلى الوزير الأول وأخبروه بأن رقم الهاتف الذي تم استعماله ينتمي إلى مركز نداء مغلق منذ خمس سنوات وبالتالي فقد تعذر التعرف على صاحبه أو مستعمله. وبناء على ذلك فقد تم إغلاق الملف وهو ما أعطى انطباعا إلى المحامين المتابعين للملف بأن هنالك محاولة للتستر على الموضوع وإخفاء ملابساته. هذه المستجدات «المريبة» دفعت بالمحامي المكلف بمتابعة القضية ،للاتصال بالضابط سمير الفرياني وتمكينه من رسائل الآس آم آس قصد العمل على حل شيفراتها . وبالفعل / والكلام للأستاذ بن عمر/ فقد اهتدى الفرياني بفضل درايته بعالم مكافحة الجوسسة وخبرته في ميدان المخابرات، إلى إماطة اللثام عن جملة من المعطيات المتعلقة بالتخطيط للقيام بعمليات إرهابية فى مناطق مختلفة من البلاد التونسية . وقال الأستاذ سمير بن عمر بأن الرسائل تضمنت أسماء عدد من لأشخاص الذين من المفترض أن ينفذوا أو يشرفوا على تنفيذ المخططات الإرهابية. ومن بين هؤلاء الأشخاص أسماء مازالت تنعم بالجاه والحرية. سلاح لاجهاض الثورة الأستاذ سمير بن عمر أضاف في السياق ذاته بأن إحدى الرسائل تضمنت مخططا لاختطاف ابن شقيق الوزير الأول الباجي قائد السبسي قصد مقايضته بعماد الطرابلسي شقيق المخلوعة. وفي السياق ذاته تضمنت إحدى الرسائل الأخرى برنامجا لتفجير معبد «الغريبة» قصد بث الفتنة بين أبناء الشعب التونسي وتأليب الرأي العام الغربى على الثورة التونسية بهدف إجهاضها . وقال الأستاذ بن عمر بأن العصابة نجحت فى تنفيذ بعض برامجها الاجرامية وعلى رأسها أحداث شهدتها بعض مناطق البلاد فضلا عن وجود معطيات والكلام للأستاذ سمير بن عمر تشير بوضوح إلى أن بعض الجهات حاولت إدخال كميات من الأسلحة إلى التراب التونسي بهدف الاستعانة بها في حال النجاح في تأمينها لاجهاض المسار الانتخابي . وفي سياق متصل أفاد الأستاذ سمير بن عمر بأن إرسالية واحدة من مجموع سبع إرساليات جاءت من الخارج في حين تم إرسال الستة المتبقية من داخل التراب التونسي. وقد أتت بعض الارساليات على ذكر دول أجنبية كانت ستتورط في إجهاض الثورة التونسية عبر اغراق البلاد بالسلاح وتصدير الجماعات المتشددة إلى الداخل التونسي. الخطر مازال قائما وفي سياق إجابته عن سؤال عما إذا كان هذا الخطر قائما قال الأستاذ بن عمر: /حسب تقديري الشخصي مازال الخطر قائما ومحدقا بنا/ مشيرا في ذات الصدد إلى أن الرسائل كشفت بأن ليلى الطرابلسي هي الرأس المدبر لتلك العمليات الارهابية المحتملة وقد ورد ذكرها في مضامين الارساليات تحت رمز «طاطا» ودعا الأستاذ سمير بن عمر كل قوى الأمن والجيش الشرفاء وكل أبناء الشعب للتحلي باليقظة والوطنية قصد حماية ثورتهم التاريخية من شتى المخاطر والتهديدات الداخلية والخارجية التى ما فتئت تتربص بها. وردا عن سؤال عما إذا كان يخشى من أن يكرر معه سيناريو الفرياني على خلفية كشفه لهذه المعلومات الخطيرة أجاب بن عمر بالقول« من أجل هذا الوطن أنا مستعد للتضحية بما لا نهاية»