جدد المكتب التنفيدي لجمعية القضاة التونسيين التأكيد على ضرورة تامين الحماية الشخصية للقضاة وضمان امن المحاكم باعتباره احدى معايير استقلال السلطة القضائية في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد. جاء ذلك في بيان اصدره المكتب يوم الجمعة خلال اجتماعه في المهدية اثر حادثة الاعتداء بالضرب التي استهدفت عمدا في الطريق العام رئيس المحكمة العقارية ورئيس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف سابقا ابراهيم الماجري من قبل احد اشقاء المحكوم عليهم بالدائرة الجنائية برئاسة القاضي المعتدى عليه. وعبر المكتب في بيانه عن امتعاض القضاة وصدمتهم من فداحة الحادثة والتي تعد "استهدافا للقضاء ومساسا بحرمته" منبها من ان تكرر هذه الاعتداءات في الفترة الانتقالية من شانه "ان يؤدي الى التهاون باحترام الهيئات القضائية ويمس من مقومات القضاء المستقل". ودعا المكتب التنفيدي لجمعية القضاة التونسيين الى التعجيل بفتح تحقيق في الحادثة وتطبيق ما يقتضيه القانون في نطاق الضمانات القانونية لكل الاطراف.