تونس وات جدد المكتب التنفيدى لجمعية القضاة التونسيين التاكيد على ضرورة تامين الحماية الشخصية للقضاة وضمان امن المحاكم باعتباره احدى معايير استقلال السلطة القضائية في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد. جاء ذلك في بيان اصدره المكتب أمس الجمعة خلال اجتماعه في المهدية اثر حادثة الاعتداء بالضرب التي استهدفت عمدا في الطريق العام رئيس المحكمة العقارية ورئيس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف سابقا ابراهيم الماجرى من قبل احد اشقاء المحكوم عليهم بالدائرة الجنائية برئاسة القاضي المعتدى عليه. وعبر المكتب في بيانه عن امتعاض القضاة وصدمتهم من فداحة الحادثة والتي تعد «استهدافا للقضاء ومساسا بحرمته» منبها من ان تكرر هذه الاعتداءات في الفترة الانتقالية من شانه «ان يؤدي الى التهاون باحترام الهيئات القضائية ويمس من مقومات القضاء المستقل». ودعا المكتب التنفيدى لجمعية القضاة التونسيين الى التعجيل بفتح تحقيق في الحادثة وتطبيق ما يقتضيه القانون في نطاق الضمانات القانونية لكل الاطراف.