بمقتضى المرسوم الصادر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تم حل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد و الرشوة و تعويضها بهيئة عمومية مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي،و تحال إليها ملفاتها ووثائقها بهدف إتمام عملها.و قد ضبط 42 فصلا مهام هذه الهيئة و مشمولاتها و تركيبتها . و جاء بالفصل الأول من المرسوم أن هدف الهيئة هو "مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص وذلك خاصة بتطوير جهود الوقاية منه وتيسير كشفه وضمان تتبع مرتكبيه وردعهم ودعم المجهود الدولي للحد منه وتقليص آثاره والعمل على استرجاع عائداته". و يعرف المرسوم الفساد بأنه كل استخدام سيئ السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية. ويشمل الفساد خاصة جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها والإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموالو يعرف النزاهة بأنها " مجموعة من المبادئ والسلوكيات التي تعكس التقيد بمقتضيات القانون ومقاصده و تجنب تضارب المصالح والامتناع عن أي عمل من شأنه المساس بثقة العموم في صحة وسلامة الأداء أو السلوك ومطابقته للضوابط التي تحكمه."و الشفافية هي" نظام يقوم بصورة خاصة على التدفق الحر للمعلومات والعمل بطريقة منفتحة بما من شأنه أن يتيح توفير معطيات صحيحة وكاملة في الوقت المناسب وبأيسر السبل تساعد أصحاب الشأن على التعرف على كيفية إنجاز خدمة معينة أو صنع القرار وفهمه وتقييمه لاتخاذ المواقف والإجراءات المناسبة قصد الحفاظ على مصالحهم وفسح المجال أمامهم لمساءلة الأشخاص المعنيين عند الاقتضاء دون حواجز أو عراقيل."بالنسبة للمساءلة فهي" إقرار مبدأ إخضاع كل شخص طبيعي أو معنوي يثبت ارتكابه لإحدى جرائم الفساد للمسؤولية الجزائية والمدنية والتأديبية وذلك بقطع النظر عن صفته أو وظيفته."و يعرف عائدات الفساد بأنها " الأموال بكل أنواعها سواء مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة وكذلك المستندات والصكوك التي تثبت ملكيتها أو وجود حق فيها المتأتية أو المتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب إحدى جرائم الرشوة و الفساد بما في ذلك الثمار و المداخيل بكل أنواعها". و لضمان الشفافية المطلوبة في المرفق العمومي فإنه من الضروري و حسب المرسوم اعتماد مدونات سلوك تحدد واجبات مستخدميها وحقوقهم، وأدلة إجراءات تحدد بدقة ووضوح شروط و إجراءات إسداء الخدمات. و تتمثل مهام الهيئة في اقتراح سياسات مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها باتصال مع الجهات المعنية،و إصدار المبادئ التوجيهية العامة باتصال مع الجهات المعنية لمنع الفساد ونظم ملائمة لكشفه، و كذلك تلقي الشكاوى والإشعارات حول حالات الفساد والتحقيق فيها وإحالتها على الجهات المعنية بما في ذلك القضاء.وتتعاون الهيئة في ذلك مع نظيراتها بالدول الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة ولها أن تبرم معها اتفاقات تعاون في مجال اختصاصها. كما تسعى إلى تبادل الوثائق والدراسات والمعلومات معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم الفساد وتفادي ارتكابها وكشفها. بالنسبة لتركيبة الهيئة فهي تضم إلى جانب الرئيس ،الذي يعيّن بأمر يتّخذ باقتراح من الحكومة من بين الشخصيات الوطنية المستقلة ذات الخبرة القانونية المتميزة"،سبعة أعضاء على الأقل من سامي الموظفين وممثلين عن هياكل الرقابة والتدقيق والتفقد والتقييم، وسبعة أعضاء على الأقل عن منظمات المجتمع المدني والهيئات المهنية من ذوي الكفاءة والخبرة في المسائل ذات العلاقة بمهام الهيئة ،وقاض عدلي وقاض من المحكمة الإدارية وقاض من دائرة المحاسبات،و عضوين عن قطاع الإعلام والاتصال. "و لا يمكن أن يتجاوز العدد الأقصى لأعضاء المجلس ثلاثين عضوا".،و يتم التعيين بأمر بناء على اقتراح من الحكومة بعد التشاور مع الأطراف المعنية. هذا إلى جانب عديد الفصول الأخرى المنظمة لعمل الهيئة على كل المستويات. فهل يعني هذا أن نزيف الفساد سيتوقف بعد الثورة؟؟؟؟.
