كشف التقرير الذي تم إعداده حول مراقبة تمويل الحملة الانتخابية للمجلس التأسيسي عن جملة من المواضيع والمسائل في العديد من الجوانب المتصلة في التنظيم والرقابة للأحزاب وغياب التنسيق بين المصالح المركزية للأحزاب والقائمات التابعة لها علاوة على التصرف المالي والمحاسبي وعدم توفر دفتر وصولات خاص بالمساهمات في الحملة الانتخابية كما تضمن التقرير بعض التوصيات والمقترحات. التنظيم ونظام الرقابة للأحزاب سجل التقرير، غياب التنظيم والتنسيق على مستوى سير الحملة الانتخابية بسبب عدم تكليف شخص بالإشراف على تسيير الحملة ، إلى جانب غياب التنسيق بين المصالح المركزية للأحزاب والقائمات التابعة لها وخاصة في ما يتعلق بأساليب التصرف في الأموال المرصودة للحملة الانتخابية مثال ذلك "حزب الأمانة" تخلى على قائمتي بن عروس ومنوبة نتيجة خلافات بين أمين عام الحزب ورئيسي القائمتين،و مثال آخر هو اشتراط "حركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية" تسليم مبلغ المنحة العمومية لرؤساء القوائم الانتخابية مقابل صكوك ضمان،كما سجل حصول توتر في العلاقة بين القائمات التابعة ل "الحزب الليبرالي المغاربي" ورئيسه بشأن التصرف في التمويل العمومي حيث بلغت هذه العلاقات مرحلة التهديد بمقاطعة الحملة الانتخابية،و عديد الأمثلة الأخرى. التصرف المالي والمحاسبي كشف ذات التقرير في هذا الباب عدم فتح حساب خاص بالحملة الانتخابية على غرار "حزب التقدم الجمهوري" و"حزب المستقبل" وأحزاب أخرى الذين اعتمدوا الحساب البنكي للحزب خلافا لمقتضيات المنشور عدد 10 الصادر عن البنك المركزي التونسي بتاريخ 9 سبتمبر 2011 كما أن الأحزاب لم تتمكن من فتح حسابات بنكية جهوية للدوائر الانتخابية نتيجة امتناع البنوك تطبيق المنشور عدد 14 لسمة 2011 الصادر عن البنك المركزي بتاريخ 4 أكتوبر 2011 ممّا أدّى إلى تحويل مبالغ المنحة المخصصة للدوائر المتواجدة داخل البلاد إمّا نقدا أو عن طريق حوالات بريدية أو تنزيلها مباشرة بالحسابات البنكية الشخصية لرؤساء القوائم. وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأحزاب تمكنت من إيجاد طرق لصرف النفقات مكنتها من التقيّد بمجمل مقتضيات تمويل الحملة الانتخابية على الرغم من تباعد الدوائر المترشحة لها جغرافيا ويخص التقرير بالذكر حزب "حركة النهضة" الذي قام بفتح حساب بنكي وحيد للحملة الانتخابية مع الحصول على 27 دفتر شيكات على نفس الحساب تم توزيعها على 27 قائمة حزبية. وتطرق التقرير إلى عدم تعرض المرسوم عدد 35 لمسألة فتح حسابات بنكية للدوائر بالخارج وهو ما مثّل عائقا أمام الأحزاب للحصول على المنح المرصودة لها، وقد تم تجاوز هذا الإشكال بتولي الأحزاب المعنية فتح حسابات بالخارج باسم رؤساء الدوائر وهو أمر مُخلّ بتراتيب تمويل الانتخابية إلى جانب عدم احترام جل الأحزاب للقاعدة الواردة بالمرسوم عدد 91 لسنة 2011 بتاريخ 29 سبتمبر 2011 المتعلق بإجراءات وصيغ ممارسة رقابة دائرة المحاسبات على تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجلس الوطني التأسيسي وخاصة في فصله السابع والمتعلق بتأدية نفقات الحملة بواسطة صكّ بنكي كلما تجاوزت قيمة تلك النفقات 250 دينارا وإنجاز النفقات نقدا دون احترام السقف الانتخابي المنصوص عليه بالفصل المذكور والمُحدّد بثلث جملة المصاريف المنجزة بمناسبة الحملة الانتخابية. اختلال التوازن الجهوي في توزيع المنحة العمومية أظهر التقرير في هذا الصدد عدم التوازن في توزيع المنحة العمومية بين الدوائر الانتخابية فقد حدّد الفصل الأول من الأمر عدد 1087 لسنة 2011 المؤرّخ في 3 أوت 2011 كيفية احتساب منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية حسب عدد الناخبين في الدوائر الانتخابية كما يلي: ● 35 دينارا عن كل ألف ناخب لكل قائمة تقدمت في الدوائر الانتخابية التي لا يفوق عدد الناخبين بها 200 ألف ناخب ● 25 دينارا عن كل ألف ناخب لكل قائمة تقدمت في الدوائر الانتخابية التي لا يفوق عدد الناخبين بها 200 ألف ناخب ولئن يمكن اعتبار اعتماد عدد الناخبين بالدوائر الانتخابية لاحتساب المساهمة العمومية مقياسا منصفا لارتباط عدد الناخبين بجهة معينة بالمصاريف التي تم إنفاقها لاستقطابهم في إطار الحملة الانتخابية فإنّ التفريق بين قيمة المنحة على سقف محدد 200 ألف ناخب من شأنه أن يخلق عدم توازن بين بعض الدوائر حيث لوحظ أن عدة دوائر تتمتع بمنحة أرفع من دوائر أخرى تفوقها في عدد الناخبين.مثال ذلك: ● دائرة نابل 1، 246 771 ناخبا، قيمة المنحة 6150 دينارا نابل 2، 198 970 ناخبا، قيمة المنحة 6930 دينارا ● دائرة باجة، 194 258 ناخبا، قيمة المنحة 6790 دينارا ● دائرة قفصة، 201 350 ناخبا، قيمة المنحة 5025 دينارا ● دائرة سليانة، 147 ألف ناخب، قيمة المنحة 5145 دينارا الإخلالات المتعلقة بالتمويل الذاتي للحملة الانتخابية فضلا عن التمويل العمومي للحملة الانتخابية فقد مكّن الأمر عدد 1087 لسنة 2011 المترشحين من دعم حملتهم الانتخابية عبر التمويل الذاتي بصفة مباشرة وذلك من خلال تحديد سقف الإنفاق الانتخابي بثلاثة أضعاف المنحة العمومية و بيّن التقرير أن التعويل على التمويل الذاتي يُعدّ استثناء حيث أن 77% من الأحزاب المترشحة حصرت نفقاتها في حدود المنحة العمومية. وتبين أيضا أن بعض الأحزاب تمكنت من توفير تمويلات ذاتية للحدّ المسموح به على غرار "حركة النهضة" بتمويل ذاتي في حدود 211 ألف دينار وحزب "الاتحاد الوطني الحرّ" 330 ألف دينار و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" 343.5 ألف دينار و"آفاق تونس" 150 ألف دينار.
