أعدت اللجنة المتكونة من 12 خبيرا التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمراقبة افصل 70 من القانون الانتخابي من المرسوم عدد 27 المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي تقريرا مفصلا يحتوي على أكثر من 100 صفحة بخصوص مراقبة تمويل الحملة الانتخابية للأحزاب المشاركة في الحملة الانتخابية للمجلس من 1 إلى 22 أكتوبر 2011. وقد كشف التقرير الذي تحصّل المصدر على أهم ما جاء فيه، عن جملة من التجاوزات والخروقات في العديد من الجوانب المتصلة في التنظيم والرقابة للأحزاب وغياب التنسيق بين المصالح المركزية للأحزاب والقائمات التابعة له علاوة على التصرف المالي والمحاسبي وعدم توفر كُنّش وصولات خاص بالمساهمات في الحملة الانتخابية كما تضمن التقرير الذي سيرفع على كمال الجندوبي في موفى شهر ديسمبر الجاري جملة من التوصيات والمقترحات الواجب الاشتغال عليها في مجال تمويل الحملات الانتخابية. # التنظيم ونظام الرقابة للأحزاب أظهر التقرير غياب إجراءات واضحة وموثقة وتمكن من توضيح وتحديد المسؤوليات وبيان تداول مسالك المعلومات والوثائق لدى الأحزاب المعنية وعدم التفرّغ الكلي للشخص المكلف بالتصرف في الحساب الوحيد المُخصّص للحملة الانتخابية. إلى جانب تكليف بعض الأعضاء صوريا بمهام رئيس داخل الأحزاب حيث ثبُت أن بعض المسؤولين لا يمارسون فعلا الوظائف الموكولة إليهم بموجب قانون على غرار ما لوحظ في حزب "حركة الشعب" في خطة أمين مال حيث أحال أمين المال الأصلي المهام الموكولة إليه بصفة كلية إلى عضو للحزب دون احترام الصيغ الجاري بها العمل. ومن الاستنتاجات التي وقف عليها التقرير، غياب التنظيم والتنسيق على مستوى سير الحملة الانتخابية مردّه عدم تكليف شخص يتولى الإشراف على تسيير الحملة إلى جانب غياب التنسيق بين المصالح المركزية للحزب والقائمات التابعة له وخاصة في ما يتعلق بأساليب التصرف في الأموال المرصودة للحملة الانتخابية مثال ذلك "حزب الأمانة" تخلى على قائمتي بن عروس ومنوبة نتيجة خلافات بين أمين عام الحزب ورئيسي القائمتين. مثال آخر "حركة الإصلاح والعدالة الاجتماعية" اشتراط الحزب تسليم مبلغ المنحة العمومية لرؤساء القوائم الانتخابية مقابل صكوك ضمان "الحزب الليبرالي المغاربي" حصول توتر العلاقة بين القائمات التابعة للحزب ورئيسه بشأن التصرف في التمويل العمومي حيث بلغت هذه العلاقات مرحلة التهديد بمقاطعة الحملة الانتخابية. # الموارد البشرية الموظفة خلال الحملة الانتخابية بيّن التقرير أن 45% من الموارد البشرية المُوظّفة تعتبر ضعيفة جدا و5,48% جيد جدا ( حركة النهضة والاتحاد الوطني الحر و وآفاق تونس و الحزب الديمقراطي التقدمي) # المقر الرسمي للحز أظهرت نتائج التقرير أنم 5.5% من الأحزاب ليس لديها مقر رسمي و22% تستعمل مركز العمل و7% تستعمل محل السكنى و21% تمتلك مقراتها وتجدر الملاحظة أن حركة النهضة الحائزة على الأغلبية في المقاعد المجلس الوطني التأسيسي تستأجر مقرها الرسمي. # التصرف المالي والمحاسبي
كشف ذات التقرير في هذا الباب عدم فتح حساب خاص بالحملة الانتخابية على غرار "حزب التقدم الجمهوري" و"حزب المستقبل" وأحزاب أخرى الذين اعتمدوا الحساب البنكي للحزب خلافا لمقتضيات المنشور عدد 10 الصادر عن البنك المركزي التونسي بتاريخ 9 سبتمبر 2011 كما أن الأحزاب لم تتمكن من فتح حسابات بنكية جهوية للدوائر الانتخابية نتيجة امتناع البنوك تطبيق المنشور عدد 14 لسمة 2011 الصادر عن البنك المركزي بتاريخ 4 أكتوبر 2011 ممّا أدّى إلى تحويل مبالغ المنحة المخصصة للدوائر المتواجدة داخل البلاد إمّا نقدا أو عن طريق حوالات بريدية أو تنزيلها مباشرة بالحسابات البنكية الشخصية لرؤساء القوائم. وتجدر الإشارة إلى بعض الأحزاب تمكنت من إيجاد طرق لصرف النفقات مكنتها من التقيّد بمجمل مقتضيات تمويل لحملة الانتخابية على الرغم من تباعد الدوائر المترشحة لها جغرافيا ويخص التقرير بالذكر حزب "حركة النهضة" الذي قام بفتح حساب بنكي وحيد للحملة الانتخابية مع الحصول على 27 دفتر شيكات على نفس الحساب تم توزيعها على 27 قائمة الحزبية. وبالمقابل قامت أحزاب أخرى على غرار التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والاتحاد الوطني الحر بتجميع أغلب النفقات على المستوى المركزي. وتطرق التقرير إلى عدم تعرض المرسوم عدد 35 لفتح حسابات بنكية للدوائر بالخارج وهو ما مثّل عائقا أمام الأحزاب للحصول على المنح المرصودة لها، وقد تم هذا الإشكال بتولي الأحزاب المعنية فتح حسابات بالخارج باسم رؤساء الدوائر وهو أمر مُخلّ بتراتيب تمويل الانتخابية إلى جانب عدم احترام جل الأحزاب للقاعدة الواردة بالمرسوم عدد 91 لسنة 2011 بتاريخ 29 سبتمبر 2011 المتعلق بإجراءات وصيغ وصيغ ممارسة رقابة دائرة المحاسبات على تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجلس التأسيسي وخاصة في فصله السابع والمتعلق بتأدية نفقات الحملة بواسطة صكّ بنكي كلما تجاوز قيمة تلك النفقات 250 دينارا والقيام بإنجاز النفقات نقدا دون احترام السقف الانتخابي المنصوص عليه بالفصل المذكور والمُحدّد بثلث جملة المصاريف المنجزة بمناسبة الحملة الانتخابية. وتم التعرض أيضا إلى مسألة عدم مسك سجل مُرقّم ومختوم وتسجيل العمليات المُحاسبية حيث أن 46% فحسب من الأحزاب تقيدت بهذا الجانب بينما لم تولي بقية الأحزاب العناية الكافية بهذا الموضوع. # انخرام التوازن الجهوي في توزيع المنحة العمومية أظهر التقرير في هذا الصدد عدم التوازن في توزيع المنحة العمومية بين الدوائر الانتخابية فقد حدّد الفصل الأول من الأمر عدد 1087 لسنة 2011 المؤرّخ في 3 أوت 2011 كيفية احتساب منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية حسب عدد الناخبين في الدوائر الانتخابية كما يلي: ● 35 دينارا عن كل ألف ناخب لكل قائمة تقدمت في الدوائر الانتخابية التي لا يفوق عدد الناخبين بها 200 ألف ناخب ● 25 دينارا عن كل ألف ناخب لكل قائمة تقدمت في الدوائر الانتخابية التي لا يفوق عدد الناخبين بها 200 ألف ناخب ولئن يمكن اعتبار اعتماد عدد الناخبين بالدوائر الانتخابية لاحتساب المساهمة العمومية مقياسا منصفا لارتباط عدد الناخبين بجهة معينة بالمصاريف المبذولة لاستقطابهم في إطار الحملة الانتخابية فإنّ التفريق بين قيمة المنحة على سقف محدد 200 ألف ناخب من شأنه أن يخلق عدم توازن بين بعض الدوائر حيث لوحظ أن عدة دوائر تتمتع بمنحة أرفع من دوائر أخرى تفوقها في عدد الناخبين.مثال ذلك: ● دائرة نابل 1، 246 771 ناخبا، قيمة المنحة 6150 دينارا نابل 2، 198 970 ناخبا، قيمة المنحة 6930 دينارا ● دائرة باجة، 194 258 ناخبا، قيمة المنحة 6790 دينارا ● دائرة قفصة، 201 350 ناخبا، قيمة المنحة 5025 دينارا ● دائرة سليانة، 147 ألف ناخب، قيمة المنحة 5145 دينارا ● دائرة الكاف، 164 334 ناخبا، قيمة المنحة 5740 دينارا ● دائرة القصرين، 204 607 ناخبين، قيمة المنحة 5200 دينار # مؤشر صرف المنحة العمومية للأحزاب أوضح التقرير في هذا الصدد أن القسط الأول بلغ 2 مليون و810 آلاف دينار توزعت على 858 قائمة تمثل 81 حزبا. أما القسط الثاني فبلغ 1 مليون و484 ألف دينار توزعت على 455 قائمة وتمثل 70 حزبا.
# الإخلالات المتعلقة بالتمويل الذاتي للحملة الانتخابية فضلا عن التمويل العمومي للحملة الانتخابية فقد مكّن الأمر عدد 1087 لسنة 2011 المترشحين من دعم حملتهم الانتخابية عبر التمويل الذاتي بصفة مباشرة وذلك من خلال تحديد سقف الإنفاق الانتخابي بثلاثة أضعاف المنحة العمومية فقد بيّن التقرير أن التعويل على التمويل الذاتي يُعدّ استثناء حيث أن 77% من الأحزاب المترشحة حصرت نفقاتها في حدود المنحة العمومية. وتبين أن بعض الأحزاب تمكنت من توفير تمويلات ذاتية للحدّ المسموح به على غرار "حركة النهضة" بتمويل ذاتي في حدود 211 ألف دينار وحزب "الاتحاد الوطني الحرّ" 330 ألف دينار و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" 343.5 ألف دينار و"آفاق تونس" 150 ألف دينار # التوصيات والمقترحات تقدّم التقرير في ختام تحليله لكل ما تعلق بتمويل الانتخابية بجملة من التوصيات والمقترحات من أهمها: ● إعادة النظر في القانون الجاري به العمل بخصوص تمويل الحملة الانتخابية باتجاه مزيد الصرامة واعتماد نظام استرجاع المصاريف عوضا عن اعتماد نظام تسبقة المنحة المعتمد حاليا. ● تركيز منظومة إعلامية على مستوى وزارة المالية تمكن من متابعة أوجه التصرف في المنح العمومية المرصودة بعنوان المنحة العمومية في تمويل الحملات الانتخابية. ● إرساء نظام ناجع لتبادل المعطيات بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومختلف مصالح وزارة المالية المتدخلة في تمويل الحملة الانتخابية. ● العمل على تكوين لجنة وطنية تضم أهل الاختصاص تحت إشراف وزارة المالية لإعداد أدلّة إجراءات خاصة في التصرف المالي والمحاسبي للأحزاب السياسية. ● حثّ الأحزاب السياسية حديثة التكوين على انتداب حاملي الشهائد العليا من ذوي الاختصاصات المالية والمحاسبية. ● مراجعة مصادر تمويل الأحزاب ومصادر تمويل الحملات الانتخابية بالنسبة إلى الأحزاب والقائمات المستقلة لتصبح متجانسة ذلك أن السماح للأحزاب بتمويل القوائم المترشحة من شأنه أن يؤدّي تمويل الحملة عن طريق الخواص بصفة غير مباشرة في حين أم مثل هذا التمويل ممنوع عن القائمات المستقلة. ● ضرورة إلزام جميع الأحزاب من تعيين وكيل مالي له من التكوين والخبرة ويتمتع بما يكفي من الصلاحيات للإشراف على جميع العمليات لمالية والمحاسبية للحزب كما هو الشأن في القوانين الانتخابية في كندا.
