حمَّل فريد الديب، محامى الرئيس المصري السابق والمتهم الأول في قضية قتل المتظاهرين في 25 يناير، القوات المسلحة المسؤولية عن قتل المتظاهرين، مشيراً إلى أن حالات القتل والإصابة، وقعت عقب انسحاب قوات الشرطة في يوم 28 كانون الثاني (يناير) الماضي، ونزول القوات المسلحة إلى الشارع. وأشار الديب لدى مواصلته دفاعه لليوم الثاني على التوالي، إلى أن القانون رقم 183 لسنة 1952 أعطى الحق للقوات المسلحة عقب تحملها مسؤولية ضبط الأمن، في أن تسيطر على الحالة الأمنية داخل البلاد، مضيفاً أن الشرطة عجزت عن ضبط الأمن في الشارع وفض التظاهرات، مما أدى إلى انسحابها وتكليف القوات المسلحة بحفظ الأمن في الشارع. وقد أشار فريد الديب إلى أن مبارك استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر أمرا بحظر التجوال في عموم مصر وفقا لمواقيت محددة، وتكليف الجيش بحفظ الأمن في البلاد وذلك اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا يوم 28 كانون الثاني (يناير) 2011 . وأوضح الديب أنه في أعقاب صدور هذا التكليف من مبارك بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة بحكم منصبه انتقلت جميع السلطات والصلاحيات المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد إلى القوات المسلحة، لافتا إلى أن نزول قوات الجيش إلى الشوارع للمساهمة في حفظ الأمن حدده القانون الصادر في 14 أيلول (سبتمبر) عام 1952 في شأن تعاون القوات المسلحة مع السلطات المدنية في حفظ الأمن . وأكد أن حفظ الأمن ينتقل على الفور إلى الجيش ويعتبر القائد العسكري مسؤولا عن إصدار التعليمات لهذا الغرض وتخضع الشرطة تماما في هذه الحالة لأوامر القادة العسكريين وحدهم، لافتاً إلى أن القانون أوجب على الشرطة المدنية أن تنفذ ما يطلب إليها من معاونة وأوامر من القادة العسكريين، وتصبح عملية إصدار الأوامر لجموع القوات قاصرة على القادة العسكريين وحدهم. وذكر أن جميع حالات القتل والإصابة التي لحقت بالمتظاهرين جرت بعد الرابعة من مساء جمعة الغضب يوم 28 كانون الثاني (يناير) 2011 وهو التوقيت الذي كانت فيه يد الشرطة مغلولة تماما عن إصدار أية أوامر ولا يأمر قادتها أو أفرادها إلا بأوامر القائد العسكري ومن ثم فلا يسوغ الحديث ولا يعقل على النحو المتضمن صدور تكليفات وتعليمات وتوجيهات من قادة الشرطة لقتل المتظاهرين باعتبار أنه ليس من اختصاصاتهم أو سلطاتهم إصدار أي أوامر حيث انتقلت تلك السلطات وفقا لحكم القانون إلى القائد العسكري . واستدرك محامي مبارك اتهاماته للقوات المسلحة مؤكداً أن الجيش لم يطلق الرصاص على المتظاهرين، وأن المجلس العسكري أكد ذلك في أكثر من مناسبة، معبراً عن ثقته في القوات المسلحة وفى وطنيتها، متسائلاً: "إذن مَن أطلق الرصاص على المتظاهرين ومن قتل الثوار؟"، في إشارة إلى تورط عناصر أجنبية وخارجية في قتل المتظاهرين. وأشار الديب إلى أن النيابة العامة قامت بتحريف أقوال الشهود في أدلة الثبوت والتحقيقات، وأنها لم تنقلها كاملة من التحقيقات وحذف أجزاء مهمة وإغفال نقاط حيوية، مضيفاً أن هذه الأقوال تؤكد أن هناك بلطجية اندسوا وسط المتظاهرين وهاجموا قوات الشرطة، وقال الديب: "إن الثابت من الأوراق يوضح أن القضية لا تخريج عن كونها جنحة إهمال في حق المتهمين ما بين عدم الدقة في رفع التقارير حول المظاهرات، وطريقة التصدي لها من قبل قوات الشرطة التي أهملت في تأمين مخازن السلاح". وأوضح الديب لهيئة المحكمة أن النيابة اعترفت صراحة في قرار الاتهام الخاص بقتل المتظاهرين، ووجود عناصر أجنبية وقت التظاهرات. إلى ذلك، أنهى فريد الديب مرافعته في قضية اتهام مبارك بقتل المتظاهرين، ورفع المستشار أحمد رفعت الجلسة للاستراحة على تبدأ مرافعة الدفاع عن مبارك ونجليه جمال وعلاء، في قضية الفساد المالي واستغلال النفوذ وبيع الغاز إلى إسرائيل، بأقل من أسعار السوق العالمية.