استضاف برنامج //ميدي شو// على إذاعة موزاييك أف أم وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية و الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير ديلو لتسليط الضوء على الوضع الإقتصادي للبلاد و لتوضيح بعض المسائل التى تحدث عنها مؤخرا رئيس الحكومة حمادي الجبالى . و أشارسمير ديلو إلى هشاشة الوضع الإقتصادي في ظل انخفاض وارتفاع موجة الإحتجاجات و الإعتصامات من وقت لآخر وبقدر ما أكد على شرعية المطالب أكد على ضرورة أن تكون طرق التعبير مقبولة و أوضح أن المستثمر سواء من الداخل أو من الخارج لا يمكن أن يشرع في العمل في مناطق تتصاعد فيها أعمدة الدخان . و في هذا السياق تحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة عن المشاريع التى قدمها منذ أيام وزير التنمية الجهوية و أوضح أن جزء منها جاهز و الشروع فيها مرتبط بالإستقرار الذي هو مسؤولية المواطن و الحكومة و أكد سمير ديلو أن هذه الأخيرة تتبنى مبدأ الحوار و تتفهم انعكاسات 50 سنة من الظلم و التهميش و التفقير موضحا أن الحوار و العمل على ايجاد الحلول للمشاكل أنجع من الغاز المسيل للدموع في التعامل مع الإعتصامات . كما تحدث سمير ديلو عن وجود نوع من الإستدراج للحكومة و أشار إلى أنه اذا وقع سوء تصرف في وقت من الأوقات من قبل رجل الأمن يقال أن هذه مؤشرات لعودة الديكتاتورية و عندما تؤكد الحكومة على مبدأ الحوار و تتفهم مطالب الشعب التى يقع التعبير عنها في بعض الأحيان بطريقة خاطئة يقال أن الحكومة ضعيفة و قال سمير ديلو نقلا عن رئيس الحكومة "من الأفضل أن أُتهم بالضعف على أن أعتدى على حريات المواطنين التونسيين . و في خصوص الآلة القديمة التى قال رئيس الحكومة أنها بدأت تتحرك لشل الإقتصاد الوطني و الإطاحة بالحكومة قال سمير ديلو "لايمكننى و لا أرغب أن أصدق أن هناك سياسيين تونسيين يتمنون فشل الحكومة حتى على حساب المصلحة الوطنية لكنه لم ينفى امكانية تورط بعض الأطراف السياسية في توتير الأوضاع و التحريض على الإعتصامات العشوائية و قطع الطرقات و قال إنه إذا ثبت ذلك فهي مسؤولية فردية من اختصاص القضاء لا رجال السياسة . و في نفس السياق قال ديلو أنه يجب علينا الخروج من عقلية الرابح و الخاسر و من عقلية من في السلطة ومن خارجها و ندخل في عقلية مصلحة الوطن و أكد على أن الحكومة تعمل على التحاور مع جميع الأطراف و الإستفادة من جميع طاقات البلاد .