منظمة مراسلون بلا حدود نشرت بيانا يوم السبت 3 فيفري عبرت فيه عن قلقها من عودة الحجب إلى الأنترنات خاصة بعد القرار القضائي بغلق المواقع الإباحية. المنظمة تعرضت في بيانها إلى ما اعتبرته مخاطر هذا القرار في جوانب عدة. حيث اعتبرت أنه سيؤثر على الجوانب التقنية المتعلقة بالأنترنات في تونس، حيث أنه قد يمنع المستعمل من الوصول إلى عدد من المواقع والمعلومات الصحية أو التثقيفية التي تكون متصلة تقنيا بالمواقع المحجوبة. مراسلون بلا حدود كما عبرت عن قلقها من توجه القضاة في المقام الأول إلى نقل سلطاتهم إلى الوكالة التونسية للأنترنات ومطالبتها بأن تكون بمثابة الشرطي على الانترنات، كما اعتبرت أن القضاء حين يؤيد عودة حجب المواقع الإباحية، فان ذلك قد يتكرر لأسباب أخرى. كما أشارت المنظمة إلى تكلفة عملية الحجب باهظة بالنسبة للوكالة التونسية للأنترنات، لما يتطلبه هذا الإجراء من مصاريف مكلفة كانت تتكفل بها الدولة في عهد النظام السابق، مما قد يؤدي إلى عودة ارتباط الوكالة بالدولة ويُفقدها استقلاليتها. المنظمة دعت السلطات التونسية إلى ترسيخ حق استعمال الأنترنات بكل حرية عند المواطنين عوض اللجوء إلى الأساليب القديمة التي كان يستعملها النظام السابق، وذلك من خلال فتح سوق الأنترنات والابتعاد نهائيا عن الحجب.