نزل وزير الشؤون الدينية الدكتور نور الدين الخادمي ضيفا على قناة حنبعل في برنامج لقاء خاص للحديث عن الشأن الديني وأولويات وزارة الشؤون الدينية في المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد. في مستهل حديثه استعرض الخادمي بسطة عن سيرته الذاتية والعلمية حيث تحصل على دكتوراه الدولة في العلوم الاسلامية ودرس في عديد المعاهد والكليات التونسية والأجنبية على غرار تدريسه في الجامعة الفرنسية, له عديد المؤلفات والكتب منها " في مقاصد الشريعة" و "أصول الفقه" اضافة الى كتب في قضايا "التجديد والاصلاح في العلوم الشرعية" ويمثل كتاب "المواطنة في الفقه الاسلامي" أخر اصداراته. وحول ظروف وزارة الشؤون الدينية قال الخادمي " عند دخولي الوزارة وجدتها في حالة صعبة على مستوى الهيكلة والتنظيم وعلى مستوى التشريع والتقنين" مضيفا " أن الوزارة لم تقم بالدور المطلوب منها فيما مضى والشأن الديني لم يحظى بالاهتمام والعناية الكافية". واعتبر الخادمي أن الوزارة لديها ملفات عاجلة واخرى تحتاج الى مدى طويل لإصلاحها قائلا" ان الملفات العاجلة تتمثل في تسوية وضعيات الكثير من الأيمة والخطباء والمؤذنين من ناحية المستحقات المالية والترسيم والتعيين" مضيفا " هناك ملفات تستحق وقت للدراسة والمتابعة كحالة بعض المساجد وسير عملها حيث هناك عديد العرائض والشكاوى حول هذا الموضوع". وعن استقلالية الوزارة عن وزارة الداخلية قال الخادمي " أن مطلب الاستقلالية هو مطلب رجال الدين بالاتفاق بعد الثورة ولذلك يطالب الوعاض بتخصيص ادارات جهوية ومحلية خاصة بالشأن الديني" مضيفا " ان الاستقلالية لا تعني عدم التواصل مع وزارة الداخلية ووزارة التربية". وحول مؤسسة الافتاء قال الخادمي " ان الافتاء هو عمل وأداء علمي معرفي يبنى على الخبرة ويحتاج دائما الى التطوير والتحسين على مستوى المنهج والمضمون" مضيفا" ان أداء مؤسسة الافتاء في الماضي لم يرتقي الى مستوى المطلوب وعلى هذه المؤسسة أن ترتقي الى مستوى أهداف الثورة وطموحاتها". وفي مسالة ما يشاع عن الافتاء الجهوي وما يقال أن لكل ولاية مفتيها اعتبر الخادمي أن " هناك بعض العالمين بالشؤون الدينية في بعض الجهات و الذين يحملون درجة من العلم يقومون بالتنسيق مع المؤسسة المركزية للإفتاء بغية حلحلة بعض المشاكل الجهوية لكنهم ليسوا مفتين بالمعنى العلمي". وحول ظاهرة الحرام والحلال التي تفشت في البلاد التونسية بعد الثورة اعتبر الخادمي أن " العلماء وحدهم هم المؤهلون لمثل هذه الفتاوى باعتبارهم يحملون شهائد علمية ودرسوا أصول الشريعة الاسلامية" مضيفا " أنهم هم وحدهم مؤهلون للخوض في هذا المجال والوزارة تختار الوعاض بناء على كفاءة علمية ومعرفية". وعن دور الأيمة داخل المساجد اعتبر الخادمي أنه لا ينبغي "أن تسيس المساجد ولا يجوز أن يدعى في المسجد لأي طرف سياسي" مضيفا " أن للإمام تناول جميع المواضيع كالفساد السياسي والتنمية والعدالة الانتقالية دون خلفية حزبية أو سياسية". واعتبر الخادمي أن " كل امام يحاول تسييس خطبه سيفشل وسيلاقي معارضة شديدة ولن يجد أي خير في هذا العمل". وفي علاقة بوضعية الايمة المادية اعتبر الخادمي" أن الوضعية المادية للأيمة كانت مهينة في العهد البائد وأن الوزارة ستراجع وضعياتهم على جميع المستويات المادية منها والمعنوية ". وحول مسالة تفاقم ظاهرة الكتاتيب وعلاقتها بوزارة الشؤون الدينية اعتبر الخادمي أن " من اهتمامات الوزارة الكتاتيب القرآنية وهي بمثابة خطوة أولى من الخطوات التعلمية والتربوية التي ينطلق منها الطفل التونسي" مضيفا " ان الكتاتيب من الملفات المهمة في الوزارة من حيث وسائل التبيين والايضاح ومن حيث التدريب على المهارات والجوانب الحسية ومن حيث أساليب التعامل النفسي والأخلاقي لدى الطفل". واعتبر الخادمي أن مسألة الكتاتيب " بحاجة الى تحسين وتطوير بما يحقق الشخصية المعتدلة الوسطية العارفة المثقفة". أما في علاقة بالتيار السلفي والتخوفات الموجودة في الشارع التونسي وبعض تصرفاتهم كإنزال الأيمة من المنابر قال الخادمي " ان هذه التصرفات محمولة على الثورة وافرازاتها هذه الممارسات في الفترة الأخيرة" مضيفا " أنه لا يجوز بأية حال من الأحوال ارتكاب مثل هذه الممارسات". وقال الخادمي أن " لدى الوزارة مقاربة كاملة في التعامل مع مثل هذه التصرفات وهي لا تقتصر فقط على الاجراء القانوني انما ترتكز أيضا على حل هذه المشاكل عن طريق المقاربة العلمية والحوارية مع مختلف الأفكار والآراء".
