أثار تصريح مفتي الجمهورية الذي خص به "الصباح نيوز" أول أمس والذي جاء كرد على ما كان قد صرح به وزير الشؤون الدينية خلال لقاء مع ممثلين لأحزاب سياسية رد فعل عكسي لدى هذا الأخير الذي تحدث على أمواج موزاييك أف أم وكأنه يتبرأ مما كان قد صرح به. وقال الوزير "تصريحاتي بخصوص موضوع الإفتاء كانت في العموم و لم أتحدث عن مؤسسة إفتائية بعينها أو مفتي معيّن" مشيرا أن الوزارة متواصلة مع دار الإفتاء وليس من صلاحياتها التدخل في الإفتاء أو تغيير أشخاص معينين مضيفا أن الطرفين متعاونان في إطار الوحدة الوطنية. يذكر أن وزير الشؤون الدينية نور الدين الخادمي أعلن عن نية الوزارة تكوين مؤسسة إفتائية جامعة تكون مصدرا للفتاوى الشرعية بعيدا عن الفتاوى غير العلمية وغير الدقيقة وذلك في لقاء التأم عشية الأربعاء المنقضي بالمعهد الأعلى للشريعة بالعاصمة وأشار إلى أن الفتاوى في تونس يشوبها الكثير من الانحراف والخلل في الأسلوب وفي المنهج على حد سواء. هذا الإعلان اعتبره الشيخ عثمان بطّيخ مفتي الجمهورية تدخلا في مسؤوليات ديوان الإفتاء الذي يرأسه مشيرا أن الديوان هو مؤسسة رسمية تابعة لرئاسة الجمهورية وليست تابعة لوزارة الشؤون الدينية. وكان سماحة المفتي قد أفادنا آنذاك بأن هذا القرار يعدّ "طعنا في كفاءته كمختص في الإفتاء " وقال أنه في حال تم إنشاء المؤسسة التي أعلن عنها الوزير فإنه لن يعترض على ذلك في حال وافقت الحكومة مؤكدا انه سيلتزم بالقانون,كما أضاف بأنه في حال تكوين المؤسسة الإفتائية الجامعة فإنه سيتم إلغاء ديوان الإفتاء مشيرا لاستحالة وجود مؤسستين للإفتاء في نفس الوقت. وفي سياق آخر قال الخادمي اليوم لإذاعة موزاييك بأن الوزارة لن تسمح باستغلال المساجد للدعوة لأحزاب أو فئات معينة.وصرح الوزير بأن الخطابات العلمية المتشددة مرتبطة بالانفلات الحاصل قائلا"في تعاملنا مع هذا الملف سنأخذ بعين الاعتبار البعد العلمي والثقافي والقانوني وسنتخذ الإجراءات حسب العرف المتبع في هذه الحالات"
