كان موضوع الصعوبات التي تعترض سلك المؤتمنين العدليين في تنفيذ مهامهم وتسيير الشركات والمؤسسات المصادرة التي عهد إليهم بتصريف شؤونها والحفاظ على ديمومتها وبصورة خاصة إشكالية تشتّت الجهات التي يلجأ إليها المؤتمن العدلي وغياب التواصل والتنسيق بين مختلف المتدخلين من أبرز المحاور التي طرحت خلال لقاء السيدّ سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بممثلين عن المكتب التنفيذي لنقابة المؤتمنين العدليين صباح اليوم بمقّر الوزارة. وأبرز أعضاء النقابة حساسيّة الدّور الذي يقومون به لأجل المحافظة على أملاك الدولة وحسن التصرّف في الشركات والمؤسسات الرّاجعة لهم بالنظر بالرّغم من الظروف الطارئة التي يمرّون بها أثناء تسييرهم لهذه المؤسسات وضرورة التصرّف في شأنها بطرق استعجاليه تراعي المصلحة الوطنية في مرتبة أولى. و لأجل ذلك اقترح المؤتمنون العدليون إيجاد هيكل ينسّق بين مختلف الجهات المتدخّلة على غرار لجنة المصادرة ولجنة التصرف وجهاز المكلّف العام بنزاعات الدولة والجهاز القضائي حتى يتم تذليل عديد الصعوبات والتعقيدات الإدارية وتسريع عملية معالجة ملفات الشركات المصادرة. وقد تفاعل السيد سليم بن حميدان مع هذا المقترح من خلال تكليف هيكل في الدّيوان بالتنسيق مع ممثل الوزارة بلجنة المصادرة وممثل عن المكلف العام بنزاعات الدولة بالتخاطب والتنسيق مع سلك المؤتمنين العدليين والتفاعل الإيجابي معه لأجل مصلحة المجموعة الوطنية وتذليلا لكل العقبات الممكنة.