تورس : كيف تطيح الشريعة بأعدائها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كيف تطيح الشريعة بأعدائها؟

باب نات نشر في باب نات يوم 09 - 03 - 2012

بقلم عبد الرزاق قيراط
في تونس جدل متواصل عن الشريعة وموقعها من الدستور. و في فرنسا أيضا نقاش قديم تجدّد مع انطلاق الحملة الانتخابيّة للرئاسة، و كان موضوعه متصلا بقضيّة اللحم الحلال التي تطفو على السطح في أكثر من مناسبة و تثير الكثير من ردود الأفعال المتناقضة، لكنّها هذه المرّة ورّطت ساركوزي الذي ترشّح لولاية ثانية حين صرّح أنّ "مسألة اللحم الحلال هي القضيّة الأولى التي تشغل الفرنسيّين هذه الأيام". و كانت تلك حماقة حقّا لأنّ الفرنسيّين منشغلون على الأرجح بارتفاع معدّلات البطالة و تدهور مقدرتهم الشرائيّة و تضخّم ديونهم و بعبارة جامعة تشغلهم مظاهر الأزمة الاقتصاديّة التي تعصف بهم و بجيرانهم في القارّة العجوز.
و تنسحب حماقة ساركوزي على وزيره الأوّل فرانسوا فيون بتصريحاته حول نفس الموضوع حيث اعتبر أنّ الانتماء إلى بلد حداثيّ كفرنسا يتناقض مع بعض العادات البالية في إشارة إلى القواعد الشرعيّة للذبح التي لا تتلاءم مع شروط الصحّة حسب رأيه. و قد أثار ذلك الكلام استنكار المسلمين و اليهود.
أمّا المستفيد الأكبر من ذلك الجدل فهو فرانسوا هولاند الاشتراكيّ و الخصم الرئيسيّ لساركوزي في انتخابات الرئاسة، فقد علّق على الموضوع بتوجيه نداء عقلانيّ إلى الرئيس و الوزير الأوّل دعاهما فيه إلى واجب التحفّظ و "الكفّ عن مضايقة الناس في قناعاتهم". و لعلّه بذلك المسلك و النأي عن الخوض في قضيّة مفتعلة يسجّل لنفسه المزيد من التقدّم على خصمه في استطلاعات الرأي التي تتوقّع فوزه.
و كما تورّط ساركوزي و هو رئيس فرنسا العلمانيّة الحديثة بسبب الشريعة، نشاهد هذه الأيّام في جدلنا التونسيّ ما قد يورّط أحد الفريقين المتصارعين حول اعتماد الشريعة الإسلاميّة مصدرا للتشريع من عدمه في الدستور الجديد للتونسيّين. كان التجاذب في البداية متعلّقا بالباب الأوّل للدستور الذي ينصّ على أنّ تونس دولة لغتها العربيّة و دينها الإسلام، و لكنّ الوفاق بين جميع الكتل التي قبلت بذلك المبدأ، حوّل الجدل إلى مسألة خلافيّة بين فريقين متعارضين أحدها يطالب باعتماد الإسلام مصدرا للتشريع و الآخر يتمسّك بمدنيّة الدولة خوفا من مشاكل تتصل بآليّات التأويل و اختلافات الفقهاء.
و يبدو لنا أنّ أحد الفرقين يستدرج الآخر إلى حتفه. و لعلّنا لا نبالغ إذا قلنا إنّ الأطراف التي تطالب بمدنيّة الدولة و تعلّل ذلك بشتّى الحجج لن تنجح في إقناع شرائح واسعة من التونسيّين ما دام الأمر متعلّقا بالمقدّسات والشرائع. و لنا في انتخابات أكتوبر و ما سبقها من حملة إعلاميّة استهدفت مقدّسات الشعب و قناعاته ما يمثّل ذكرى قد تنفع! و في الحالتين، بإقرار الشريعة مصدرا أو استبعادها، قد تسجّل حركة النهضة نقطة أخرى لصالحها لأنّها كانت في نظر الشعب مع الشريعة لا ضدّها و هي تعلم أنّ التنصيص عليها باعتبارها دين الدولة قد يكون كافيا، ولكنّها أرادت ربّما أن تورّط خصومها في التعبير عن رفضهم لدين الشعب و التشكيك في شريعته التي تحكم العلاقات بين أفراده من خلال المنظومة الأخلاقيّة التي يحملونها، و من خلال الشعائر التي يمارسونها، ومن خلال القوانين التي يخضعون لها حلالا و حراما، ما يثبت أنّ الشريعة الإسلاميّة نصّا و ممارسة مازالت متأصّلة لدى التونسيّين، و لذلك فهي قد لا تحتاج إلى تنصيص آخر في الدساتير الموضوعة.
و يبقى اللبيب الفطن هو من يحسن التعامل مع مثل هذه المسائل حتّى لا يسقط في المزالق. لذلك سارع النائب الفرنسيّ برنار ديبري إلى نصح صديقه فيون بعد تصريحه المثير عن تخلّف بعض العادات الشرعيّة في فرنسا الحديثة فطالبه بتجنّب الخوض في "المسائل الدينيّة التي يجب التعامل معها باحترام حتّى تسير الأمور على أحسن ما يرام".
نصيحة تبدو على قدر كبير من الحكمة السياسيّة لذلك استجاب لها "فيون" فضبط موعدين مع الهيئات الممثّلة للمسلمين و اليهود حتّى يعيد بناء الثقة مع الجميع.
و تبقى هذه النصيحة صالحة لغير فيون من نوّابنا في تونس المسلمة الذين يخافون من الشريعة أو يخوّفون منها فيزعزعون بذلك ثقة الناس بهم و ببرامجهم و يمهّدون لهزيمة أخرى في الانتخابات القادمة. فقد صار معروفا أنّ نتائج الاقتراع تتأثّر سلبا بتلك المواقف التي تزدري الشرائع و المقدّسات كما وقع في تونس في أكتوبر الماضي، و كما سيحدث على الأرجح بفرنسا حيث تلوّثت حملة ساركوزي بجدل اللحم الحلال ما قد يساهم مع عوامل أخرى في هزيمته و إخراجه من الإليزيه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.