نزل وزير الشؤون الاجتماعية خليل زاوية ضيفا على اذاعة اكسبرس أف أم للحديث عن سيرورة المفاوضات الاجتماعية التي تجمع الوزارة بالاتحاد العام التونسي للشغل وتعقيبا على تحركات الوزارة من أجل تقليص عجز الصناديق الاجتماعية. واعتبر زاوية أن المفاوضات الاجتماعية التي بدأت منذ حوالي شهر بمعية الاتحاد العام التونسي للشغل ستحسم قريبا مؤكدا على أن الوزارة قدمت للاتحاد قانون المالية التكميلي وأبرزت له التحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد. Credits Express FM وقال زاوية أنه سيتم النظر في جميع المطالب الاجتماعية والزيادات للعمال وهي قيد التباحث والتدارس مؤكدا على أن توقف المفاوضات في الفترة الأخيرة ليس ناجم عن خلافات مع اتحاد الشغل انما لظروف طارئة تتعلق بمناقشات المجلس الوطني التأسيسي. وثمن زاوية اللقاءات الأخيرة التي جمعت الاتحاد العام التونسي للشغل و اتحاد الصناعة والتجارة قائلا " هذا شيء ايجابي من شأنه تطمين المواطنين والمستثمرين من ناحية العلاقة الجيدة التي تجمع ممثل الشغالين بممثل الأعراف. وفي علاقة بتصريحات الأمين العام لاتحاد عمال تونس اسماعيل السحباني الذي اتهم الوزارة بإقصائه من المفاوضات الاجتماعية قال زاوية" التعددية النقابية وحرية تكوين النقابات لا جدال فيه في تونس بعد الثورة لكن الحرية شيء والتمثيلية شيء أخر". وقال زاوية " القانون ينص على ان التفاوض يتم مع الطرف الأغلبي ذو التمثيلية الأكبر والاتحاد العام التونسي للشغل هو صاحب التمثيلية الأكبر لذلك تم التفاوض معه على حساب الاتحادات العمالية الأخرى" مضيفا " الوزارة لا تقصي أي نقابة وتم التفاوض مع اتحاد عمال تونس عندما كان أغلبي في معضلة مصنع ليوني الماضية مثلا". وأكد زاوية أن المناخ الاجتماعي العام ماض نحو التحسن شيئا فشيئا وذلك بفضل سياسة الحوار والنقاش وتفهم جميع الأطراف المتفاوضة لحساسية المرحلة ودقتها خاصة على الصعيد الاقتصادي, مضيفا " هناك استعداد للتوصل لحلول وفاقية وسطى بين مختلف الفاعلين الاجتماعية". وفي علاقة بالصناديق الاجتماعية قال زاوية أن هذه الأخيرة تعاني عجزا كبيرا خاصة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مؤكدا على أن الوزارة تنكب على اعداد دراسة تمكن من ايجاد حلول وفتح حوار من أجل الوصول الى توازن مالي في هذه الصناديق. وقال زاوية أن هناك ثلاثة طرق للحد من عجز الصناديق الاجتماعية فإما الترفيع في سن التقاعد أو الترفيع في سعر الانخراطات بالصناديق الاجتماعية أو ايجاد ألية جباية مباشرة لدعم هذه الصناديق, مضيفا " جرايات التقاعد في تونس أرفع جرايات في العالم باعتبارها تصل الى 90 في المائة". وأكد زاوية أن وزارة المالية بصدد دعم هذه الصناديق ودفع تسبقة مالية لهم حتى نتمكن من تسديد جرايات المتقاعدين مشيرا الى ضرورة حوار وطني مع جميع الأطراف من أجل الخروج من العجز الذي يعيشه صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية اضافة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.