يبدو أن جرائم النظام السابق في حق تونس والشعب التونسي لم تنتهي بعد أكثر من عام ونصف على سقوطه فالتونسيون مازالوا يكتشفون سلسلة المصائب التي جلبها المخلوع وزبانيته من سرقات للأموال وخيانة للوطن وعمليات فساد لم يشهد لها التاريخ العربي مثيلا. غير أن الاكتشاف الأخير الذي ظهر على يد احد مراسلي الصحف البيئية الايطالية والمتمثل في اكتشاف مقبرة للنفايات النووية في ولاية قابس قد أصاب الشعب التونسي ونخبه بصدمة فالتونسيون لم يعتقدوا ليوم أن يصل الأمر "ببن علي" إلى تدمير حياة أجيال بأكملها من اجل المال بدفن مخلفات نووية سامة في مناطق مأهولة مع انه يعلم بالضرورة مدى خطورتها. خبراء البيئة أكدوا أن هذه المقبرة السامة تسبب أمراضا خطيرة مثل سرطان الجلد و الدم و إصابة العيون بالمياه البيضاء و نقص القدرة على الإخصاب، إضافة إلى مخلفاته الوراثية و تظهر آثاره على الأجيال المتعاقبة. هذه الجريمة التي تنضاف إلى جرائم المخلوع لا يمكن السكوت عنها فهي عملية إبادة جماعية لأهالي مدينة قابس التي تعاني التلوث أصلا بسبب المصانع الكيماوية التي تحيط بها من كل جانب لكن الأخطر في هذه الجريمة أن النظام السابق لم يستثني شيئا في سياسته التخريبية لا الحجر ولا البشر وحتى الأرض التونسية الطيبة تاجر بها من اجل المال ولا يهم صحة المواطن التونسي البسيط فهي آخر اهتماماته. ويبدو أن الكيان الصهيوني سيبقى أول الدول المتهمة بالمشاركة في هذه الجريمة النكراء فالصهاينة تفاوضوا مع بعض الحكومات العربية كالحكومة المصرية والموريتانية لدفن مخلفات تجاربها النووية لكن هذه الدول رفضت بعد ضغوطات هائلة ويبدو أن إسرائيل وجدت في الرئيس التونسي السابق ضالتها واشترته بدولاراتها المسمومة فهي تعلم أن "بن علي" لا يقوى على مقاومة المال لأنه تتلمذ على أيدي استخباراتها. هذه الجريمة من الممكن أن تكون أداة قوية لاستعادة بن علي إذ يمكن اعتبارها جريمة ضد الإنسانية وضد صحة البشر خاصة وان منظمات البيئة الحكومية وغير الحكومية والأحزاب الخضر المهتمة بمشاكل البيئة في بلدانها خاصة في الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية تستطيع الضغط على حكوماتها لمعاقبة من أجرم ضد المستقبل البيئي والصحي لتونس. لذلك وجب على وزارة البيئة التونسية وعلى المختصين والخبراء في هذا المجال البحث في التاريخ المحدد لدفن هذه النفايات المسمومة وتحديد الدولة أو الدول المشاركة في هذه الجريمة بدقة لتحريك الرأي العام الدولي وتحميل المسؤولية لكل الأطراف المشاركة في هذه الكارثة البيئية. كما يجب على الحكومة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للقيام بعمليات تنظيف واسعة للمنطقة لحماية مستقبل الأجيال القادمة واعتبار هذه المسالة من الملفات العاجلة.
