بقلم حلمي الهمامي تحتفل حركة النهضة الحاكمة في 6 جوان الحالي بالذكرى الحادية والثلاثين لتأسيسها وسط استعدادات حثيثة لانعقاد مؤتمرها العام المزمع عقده في شهر جويلية القادم, مؤتمر عام سيتم خلاله انتخاب الأمين العام للحركة وأعضاء مكتبها السياسي وسط توقعات باحتفاظ الشيخ راشد الغنوشي بموقعه على رأس الحركة رغم تصريحاته السابقة والتي قال فيها أنه لن يترشح لولاية أخرى. رغم أن راشد الغنوشي عبر مرارا عن عدم رغبته في الترشح لولاية أخرى على رأس الحركة وذلك لعديد الأسباب منها فتح الباب أمام الكفاءات الصاعدة والتفرغ للعمل صلب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, الا أن المناشدات لإعادة ترشيحه انطلقت منذ مدة لتتبخر بذلك طموحات بعض القيادات التاريخية في رئاسة الحركة. مناشدات يحاول أبرز قيادات المكتب السياسي للحركة النأي بها عن المفهوم القديم لكلمة المناشدة وتسويقها على أن الحركة تمر بمرحلة مفصلية من تاريخها تستوجب مواصلة راشد الغنوشي للاستئناس برأيه وحنكته وتفاديا لأي تصدع أو انشقاقات داخلها. مناشدات أعطت مسبقا نتائج الانتخابات داخل الحركة والتي لن يتغير في صلبها الكثير ما عدى محاولة طمأنة قواعد الحركة عن طريق تطعيم مكتبها السياسي بعناصر شابة مع الابقاء على من وصفهم الشيخ مورو بالشق السجني للحركة في مناصبهم. لا ينتظر أنصار وقواعد حركة النهضة تغييرا يذكر في صلب قيادتها بعد حملة المناشدات المسعورة للقياديين الحاليين وترشيحهم اللا مشروط للأب الروحي للحركة وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول ديمقراطية المؤتمر العام القادم وألية الانتخاب داخله. ان كانت الانتخابات هي الفيصل يكون راشد الغنوشي في غنى عن حملات المناشدة التي يسوقها أعضاء مكتبه السياسي الحالي نحو اعادة ترشيحه على رأس الحركة والذي يقطع الباب أمام كثير من المنافسين على تولي منصب الأمانة العامة وحتى الانتساب الى المكتب السياسي للحركة باعتبار أن المكتب سيحافظ على نفس التشكيلة القديمة. أما ان كان النظام الداخلي للحركة يرتكز على البيعة لا الانتخاب الحر والنزيه والمباشر فمن حق مناشدي الغنوشي مبايعته قبل تنصيبه وبذلك نقول له "ما شئت الا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار". يحاول مناشدو الغنوشي النأي بأنفسهم عن المعنى التقليدي للمناشدة وتسويق مناشداتهم للشيخ راشد على أنها تصب في مصلحة الحركة والحاجة الى قيادات ذو خبرة في تسيير شؤونها بعد وصولها الى الحكم لذلك أعتقد أن منصب الأمين العام الشرفي قد يؤدي هذه الوظيفة لو لا أن الشيخ راشد تراجع عن تصريحاته استجابة لنداء المناشدين.
