إستضافت إذاعة ''شمس أف أم'' في برنامج ستوديو شمس أف أم المؤرخ و الباحث و الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر و تحدث عن مقاله الذي نُشر منذ حوالي أسبوعين في موقع نواة بعنوان " حتى لا تحفر الحكومة قبرها و قبر الثورة " . تجدر الإشارة إلى أن المقال أحدث ضجة كبيرة و أسال حبرا كثيرا حول علاقة رئاسة الجمهورية بالحكومة حتى أن هناك من اعتبره بمثابة إطلاق النار على الحكومة في ظل ما يتضمنه المقال من انتقادات لها وصفت بالنارية خاصة في علاقة بتعاملها مع ملف العدالة. Credits Shems FM عدنان منصر جدّد تأكيده على أنه لم يكتب المقال بصفته ناطقا رسميا باسم رئاسة الجمهورية و أوضح أنه كتب هذا المقال على إثر إطلاق سراح قيس بن علي ابن شقيق الرئيس السابق . و لم ينفى عدنان منصر أن كتابته للمقال خطأ مهني و قال " كنت أعرف قبل كتابة المقال أننى أرتكب خطأ مهنيا " و اعتبر أن هذا الخطأ لا يستوجب الإستقالة . و أفاد بأن المسألة لا تتعلق بالمهمة و الموقع و الوظيفة مشيرا إلى أنه مستعد للتضحية بها و قال " كتبت المقال من منطلق الحرص على أن لا تخطئ الحكومة البوصلة . و عبّر عن استغرابه من بعض التحاليل حول المقال و قال " هناك تحاليل نسي أصحابها أن عنوان المقال يبدأ ب "حتى لا " نافيا بذلك أن يكون المقال تهجما على الحكومة أو إطلاقا للنار عليها كما يحلو للبعض القول . يذكر أن عدنان منصر بدا من خلال مقاله و كأنه أو أنه فعلا يتهم الحكومة بالسماح لرموز النظام السابق بالعودة إلى الساحة من خلال قوله " يتسلل النظام القديم إلى حياتنا مجددا فرحا مسرورا لديمقراطية الحكومة التى تبجل عدالة آلة القضاء المعطلة على العدل الذي يبتغيه الناس جميعا . عدنان منصر لم يوضح كيف أن الحكومة تسمح بعودة النظام السابق من خلال القضاء لكنه في المقابل أكد أن القضاء أصبح مستقلا عن الحكومة و قال " القضاء اليوم مستقل عن الحكومة و لكنه ليس مستقلا عن المصالح و النفوذ " . و دعا عدنان منصر بصفته الشخصية لا بصفته المهنية ناطقا رسميا باسم رئاسة الجمهورية إلى تكوين منظومة عدالة ثورية من خلال تشكيل محاكم ثورية و سن قوانين خاصة تتلاءم على حد تعبيره مع طبيعة المرحلة الإنتقالية و طالب في هذا الإطار بسن قانون يجرم تمجيد النظام السابق لما في ذلك استهزاء بالتونسيين و بالثورة .