ومن أهم ماجاء في المقال « أن المصيبة هو ان بعض من في الحكم اليوم يعتبرون أن في مثل تلك النهايات لمثل هذا النوع من القضايا المتعلقة بمجرمي العهد السابق دليلا على استقلال القضاء وقرينة على عدم تدخلهم فيه» معتبرا أنه «ليس اكثر حمقا من تلك النظرة لأنها تلخص وضعا معقدا في عملية تقنية لا تسمن عدلا ولا تغني عدالة". وذكر المقال «ان هذه النظرة التقنية لاستقلال القضاء التي تستند الى اعتبار ان التحدي الوحيد لاستقلال القضاء هو سيطرة السلطة السياسية عليه نظرة قاصرة لأنها تلغي كل الاعتبارات الأخرى وأولها أنه يفترض ان ثورة قامت في البلاد". كما جاء في المقال أنه «شيئا فشيئا وتحت عباءة الانتقال الديمقراطي يتسلل النظام القديم الى حياتنا مجددا فرحا مسرورا لديمقراطية الحكومة التي تبجل عدالة آلة القضاء المعطلة على العدل الذي يبتغيه الناس جميعا". وذكر المقال أن «آلة القضاء مريضة وقد بلغ منها الداء مبلغا عظيما فلم يعد بالامكان ان ينتظر منها احد سوى مجرمي العهد السابق عدلا أو عدالة في قطاع مثل هذا القطاع حيث صيغت كل القوانين لحماية المجرمين الحقيقيين وحيث يرتبط الجميع تقريبا بشبكات الفساد والرشوة والحنين الى العهد البائد». واضاف المقال «ان استقلال القضاء لا يكون عن الحكومة فقط بل عن المصالح أيضا وبالذات. اما الحكومة التي يفترض انها نتجت عن الثورة فينبغي ان تعطي للثورة الأولوية حتى على استقلال القضاء". ولرصد مواقف القضاة التقت «التونسية» القاضية روضة القرافي الكاتبة العامة لجمعية القضاة فأفادت ان ما جاء على لسان عدنان المنصر مستغرب وغير مقبول لانه بصفته ناطقا رسميا باسم رئاسة الجمهورية يتحمل مسؤولية عدم اصلاح القضاء انطلاقا من اصلاحات جذرية منها تأسيس سلطة قضائية مستقلة تتكفل بالنظر في جميع القضايا وتكون أحكامها مستقلة وغير خاضعة للسلطة التنفيذية. وأضافت القاضية روضة القرافي ان ما تضمنه مقال عدنان المنصر يجعله مناقضا لنفسه لأن الانتماء للسلطة يحمل مسؤولية من ينتمي اليها من قريب او من بعيد في دور ما سواء كان ايجابيا أو سلبيا في تغيير الاوضاع. وأكدت القاضية روضة القرافي ان عددا من القضاة اتصلوا بها وعبروا عن استيائهم من مقال عدنان المنصر باعتباره يحمّل جميع التجاوزات والاخلالات للقضاء وحده. من جانبها افادتنا رئيسة نقابة القضاة روضة العبيدي ان مقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية يدعو الى السقوط في الشعبوية واستمالة الرأي العام وتهييجه عبر مصطلحات منمقة مضيفة ان عدنان المنصر قال «ان قطاع القضاء صاغ كل القوانين لحماية المجرمين الحقيقيين». معتبرة أنه لا يفرق بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية لأنها من تصيغ القوانين وليس القضاء. وقالت القاضية روضة العبيدي «ان عدنان المنصر يحاسب القضاة على القوانين الجائرة والحال ان من صاغها ليس القضاة». مشيرة الى أن عدنان المنصر يقول في مقاله «لو كانت الأولوية للقانون لما قام الناس بالثورة» مؤكدة ان الشعب التونسي قام بالثورة لرد الاعتبار للقانون وبالتالي فإنه يرفض الهمجية والفوضى. وذكرت القاضية روضة العبيدي «ان الناطق باسم رئاسة الجمهورية اشار في مقاله إلى أنه لا يجب ان يكون استقلال القضاء من اولويات الثورة موضحة انه لا يمكن لأي ثورة ان تنجح بلا قضاء مستقل لأنه الضامن الاساسي لنجاح الانتقال الديمقراطي والثورة». كما لاحظت القاضية روضة العبيدي ان عدنان المنصر استعمل عبارات عامة في مقاله مشيرة الى انه كان من المفترض ان يقدم نظرية في اصلاح القضاء بما فيها من محاسبة حتى ينتفع الجميع بها. واضافت رئيسة النقابة ان المقال تضمن أفكارا لا تستند لا للواقع ولالدراسة ولا لرؤية واضحة وكان هدفه تهييج الرأي العام على القضاة الذين طالبوا بإصلاح المؤسسة القضائية وفتح ملفات الفساد منتهية الى ان المقال يهدم وغير قادر على البناء..
