قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة ووزير حقوق الانسان سمير في تصريح لإذاعة اكسبرس أف أم أن ما يتم تداوله من معلومات عن قيمة التعويضات للمساجين السياسيين غير صحيح ولا علاقة له بالواقع. Credits Shems FM وقال ديلو أن وزارة حقوق الانسان بصدد دراسة ملفات التعويض للمساجين السياسيين والتي بلغت الى حد الأن قرابة11176 ملف , مضيفا " هناك حالات اجتماعية هشة لبعض عائلات المساجين السياسيين تحاول الحكومة النظر فيها لا غير". وقال ديلو أنه لن يتم تعويض المتمتعين بالعفو التشريعي العام على حساب الموازنات المالية العامة, مضيفا " ما وقع تداوله في مجلس الوزراء مجرد تحضيرات للنظر في اشكالية تعويض المتمتعين بالعفو التشريعي العام".