نزل الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو ضيفا على اذاعة اكسبرس أف أم للحديث عن ملف شهداء الثورة وجرحاها وتعليقا على ما يشهده شارع بورقيبة من تظاهرات في ذكرى الشهداء بعد منع وزارة الداخلية التظاهر داخله. Credits Xpress FM واعتبر ديلو أن ما حدث من اعتداءات أمام مقر وزارة حقوق الانسان كان متبادلا بين المحتجين وقوات الأمن داعيا الى ضرورة فتح تحقيق قضائي حول الأحداث. وقال ديلو "من حاولوا اقتحام الوزارة من طرف الأحزاب السياسية وجرحى الثورة سقطوا في عملية الاستفزاز" مضيفا " أتعاطف مع الجميع اذا كانت النية صافية". وفي علاقة بمنع التظاهر بشارع بورقيبة اعتبر ديلو أن حادثة اعتلاء المجموعات السلفية للساعة في شارع بورقيبة كانت أحد الأسباب التي أدت بوزارة الداخلية الى منع التظاهر في هذا الشارع وقال ديلو " أنا مع حق كل متظاهر في ممارسة حقه في التظاهر مع احترام سلطة الحكومة وحقها في القرار" مضيفا " اصرار المتظاهرين على التجمع في شارع بورقيبة فيه قدر كبير من الاستفزاز ولا أدري ما الضير في التظاهر في شارع محمد الخامس مثلا؟". وفي علاقة بملف الشهداء قال ديلو أن اعطاء جرحى الثورة حقوقهم لا يرتبط أساسا بإعداد القائمة النهائية للشهداء والجرحى, مضيفا " على هذا الملف أن لا يكون محل مزايدات وتجاذبات سياسية". وقال ديلو أن الوزارة بصدد التثبت بقائمات الشهداء وجرحى الثورة حتى يأخذ كل ذي حق حقه مضيفا " وفرنا الحق في العلاج والتنقل لجرحى الثورة دون انتظار اكمال ضبط قائمات الجرحى والشهداء". واعتبر ديلو أنه ليس من السهل عملية تحديد القائمة النهائية لجرحى وشهداء الثورة , مضيفا " ليس من المعقول أن يتصدر عدد من الأشخاص ملف جرحى الثورة في حين يهضم حق المتضررين الحقيقين". وفي علاقة بملف تعويض المساجين السياسيين قال ديلو " تعويضات المساجين السياسيين أقرته الحكومة الانتقالية الأولى وأموال التعويضات لن تكون على حساب مشاريع التنمية والتشغيل". وقال ديلو أنه " لم تصرف الى حد الأن أية أموال للمساجين السياسيين وما تروجه وسائل الاعلام عن تخصيص الدولة لميزانية تعويضات لا أساس له من الصحة" مضيفا " الحديث عن ميزانية مخصصة للمساجين السياسيين مسالة مختلقة".
