أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة ووزير حقوق الإنسان سمير في تصريح إذاعي أن ما يتم تداوله من معلومات عن قيمة التعويضات للمساجين السياسيين غير صحيح ولا علاقة له بالواقع. وقال ديلو أن وزارة حقوق الإنسان بصدد دراسة ملفات التعويض للمساجين السياسيين والتي بلغت الى حد الأن قرابة11176 ملف , مضيفا " هناك حالات اجتماعية هشة لبعض عائلات المساجين السياسيين تحاول الحكومة النظر فيها لا غير". وقال ديلو أنه لن يتم تعويض المتمتعين بالعفو التشريعي العام على حساب الموازنات المالية العامة, مضيفا " ما وقع تداوله في مجلس الوزراء مجرد تحضيرات للنظر في إشكالية تعويض المتمتعين بالعفو التشريعي العام".