في تصريح لإذاعة اكسبرس أف أم قال المقرر العام لدائرة المحاسبات الشاذلي الصرارفي أن أغلب القائمات المترشحة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي قد خالفت التعاليم القانونية ولم تصرح بقيمة مصاريف حملاتها الانتخابية. وقال الصرارفي أن الأحزاب والقائمات التي لم تقدم اثباتات مصاريف حملاتها الانتخابية ستكون عرضة للتتبعات القانونية, مضيفا " دائرة المحاسبات سلطت قرابة 580 حكم وقتي بالغرامة على الأحزاب المخالفة". توضيح من حزب المؤتمر يخص الخطية المسلطة على الحزب من دائرة المحاسبات ودعا الصرارفي الشعب التونسي الى المعاقبة السياسية لكل الأحزاب والقائمات التي خالفت القوانين الانتخابية, مضيفا " نقترح فرض عقوبات صارمة في القانون الانتخابي الجديد منها تعليق عضوية الأحزاب الفائزة في البرلمان حتى تقديم كشوفات الحسابات".