اجتمع السيد رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي صباح اليوم بمقر الوزارة بوفد هام من مقاطعة بافاريا الألمانية تترأسه السيدتان Emila MÜLER وزيرة الشؤون الفيدرالية والأوروبية، و Beate MERK وزيرة العدل وحماية المستهلك، كما ضمّ الوفد عددا من البرلمانيين والإطارات السامية ببعض الوزارات البافاراية على غرار وزارة العلاقات الاقتصادية ووزارة الفلاحة والبيئة والصحة. وكان اللقاء فرصة قدّم خلالها وزير الاستثمار والتعاون الدولي للوفد البافاري الخطوات المنجزة في إطار التحوّل الديمقراطي الذي تشهده تونس والإصلاحات العميقة التي شرعت الحكومة في تنفيذها في عديد المجالات والميادين لاسيما ما يتعلّق بتكريس الحوكمة الرشيدة وإرساء الشفافية وتعزيز الحريات وكذلك الإصلاحات الاقتصادية والمالية بما يساعد على تطوير مناخ الاستثمار والأعمال. وأكّد السيد رياض بالطيب على أهمية التعاون اللامركزي باعتباره رافدا مكمّلا ومعزّزا للتعاون الثنائي، معربا عن الحرص ليكون بروتوكول التعاون المزمع توقيعه مع مقاطعة بافاريا في شهر أكتوبر القادم، شاملا ويؤسس لتعاون أكثر اندماج وتنوّع ويأخذ في الاعتبار عددا من المجالات الحيوية على غرار السياحة البيئية والفلاحة وتنمية الجهات الداخلية والبحث العلمي والتعاون الفني والتكوين المهني في الاختصاصات التكنولوجية المتطوّرة وكذلك في مجال تشريك المجتمع المدني في عملية التنمية. وثمن الوزير في هذا الإطار الجهود التي بذلتها فرق العمل من الجانبين بهدف إعداد البروتوكول وذلك منذ الزيارة التي أدّاها إلى تونس السيد Tomas KREUZER وزير الدولة ورئيس مقاطعة بافاريا في 03 جانفي 2012، حيث تمكّنت هذه الفرق من تحديد جملة من أفكار المشاريع التي سيقع العمل على تفعيلها، من ذلك مشاريع في مجال السياحة الريفية بجهة نفزة، ومشاريع تخص تثمين المنتوج الفلاحي في جهة سيدي بوزيد ومشروع للتصرف في المياه بواحات الحامة بالجريد، وكذلك مشاريع في مجال تثمبن المخزون الأثري والثقافي في معتمدية تبرسق، هذا بالاضافة الى مجالات اخرى كالسياحة والحمابة من الكوارث الطبيعية و البيئة. كما أعرب الوزير عن رغبته في تطوير الاستثمارات البافارية في تونس خاصة في ضوء ما يشهده هذا المجال في الآونة الأخيرة من إصلاحات ومراجعات تشريعية وهيكلية عميقة. من جانبها بيّنت السيدة Emila MÜLER وزيرة الشؤون الفيدرالية والأوروبية أن هذه الزيارة تندرج في إطار حرص حكومة بافاريا على الإطلاع على مدى تقدّم التحول الديمقراطي والمسار الإصلاحي في تونس، مؤكّدة التزام حكومتها بدعم تونس في هذا الاتجاه حتى تكون تجربتها نموذجية في المنطقة. وبيّنت السيدةEmila MÜLER أن بروتوكول التعاون المنتظر إمضاءه قريبا سيكون إطارا مميّزا للتعاون المستقبلي باعتبار طابعه الشمولي والمندمج وتنوّع قطاعاته وانسجامها مع تطلعات وأهداف تونس التنموية في المرحلة القادمة، مبيّنة أن الوفد يحمل دعوة رسمية لرئيس الحكومة التونسية السيد حمادي الجبالي لزيارة بافاريا والإشراف على توقيع هذه الاتفاقية مع موفى شهر أكتوبر القادم. وشدّدت السيدة Emila MÜLER والسيدة Beate MERK على أهمية التنسيق بين فرق عمل الجانبين بما يضفي على التعاون القائم مزيدا من النجاعة والتنوّع خدمة للمصلحة المشتركة، مجددين استعداد الحكومة البافارية لمساندة تونس ومرافقتها في تحقيق الأهداف المرسومة على جميع الأصعدة لاسيما السياسية والاقتصادية من خلال تقديم الدعم والخبرة الضروريتين.