بيان على اثر الدعوة لمسيرة ''اكبس'' الهادفة للضغط على الحكومة للقيام بواجبها في المحاسبة فان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يجدد تمسكه بالدفاع عن حق التظاهر السلمي و عن حق الشعب في الاحتجاج و الضغط بكل الطرق الشرعية ، قرر عدم المشاركة الرسمية في المظاهرة المزمع القيام بها يوم الجمعة 7 سبتمبر 2012 و ذلك لتجنب أي توظيف حزبي لهذا التحرك و لكون مشاركتنا في الحكومة يجب ان توصلنا للغاية المرجوة بشرط تفعيلها و جعلها مشاركة اكثر جدية في اطار روح التوافق ، وهو الامر المقدور عليه في صورة العمل بما وقع الاتفاق عليه قبل تشكيل الحكومة من التزامات لا يحق لاحد التراجع عنها . و اذ يذكر الحزب في هذا السياق أنه لطالما كان يدفع من داخل الحكومة في اتجاه التسريع في النسق البطيء للإصلاحات داعياً في مناسبات عديدة شركاءه لمحاسبة الفاسدين و اقصائهم من أجهزة الدولة و محاكمتهم بغرض تحقيق فعلي لأهداف الثورة المجيدة و اولها العدالة و مكافحة الفساد ، فانه يدعو للشروع في اقرب وقت في النظر في مشاريع القوانين التي قدمها للمجلس التأسيسي منذ اشهر في إطار الدفع نحو الإصلاح و المحاسبة كقانون إقصاء رموز النظام السابق من المشاركة في الاحزاب و مشروع القانون المتعلق بتطهير القضاء و المحاماة . كما يؤكد حزب المؤتمر على ضرورة التوافق على رزنامة واضحة وملزمة لتحديد المحطات القادمة و منها تاريخ صياغة الدستور و موعد الإنتخابات الرئاسية و التشريعية و ضرورة الإسراع بالنظر في قانون إحداث الهيئة المستقلة للانتخابات و تسهيل مهمتها في الاعداد للانتخابات القادمة و تفويت الفرصة على من اعتادوا سياسة الإرباك و اخر حلقاتها التشكيك في شرعية المجلس التأسيسي بعد تاريخ 23 اكتوبر المقبل . و يلتزم الحزب بالعمل على تحقيق هذه الأهداف من موقعه في الحكومة والمجلس التأسسيي. إن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يجدد تشبثه بالمبادئ التي إنبنى عليها و التي أكدها في مؤتمره الوطني الثاني المنعقد في أوت الفارط، و التي تستوجب القيام بالاصلاحات الضرورية داخل هياكل الدولة و محاسبة رموز الفساد و انتهاكات حقوق الانسان. و يذكر "المؤتمر من أجل الجمهورية" بإلتزامه من موقعه بالمحافظة على الحريات الفردية و الجماعية و بالمبادئ الكونية لحقوق الانسان و التصدي لكل المحاولات المتكررة لانتهاكها مهما كان مصدرها و يشدد على الصرامة في التعامل مع هذه الانتهاكات.