اعتبرت عدة أحزاب دستورية منها حزب المبادرة والحزب الوطني الحر لهم أن دراسة مشروع قانون الإقصاء الذي تقدم به حزب المؤتمر من أجل الجمهورية إلى المجلس التأسيسي و الذي يقضي بإقصاء الدستوريين من الحياة السياسية يعتبر عملية عقاب جماعي و ضرب للحريات الفردية والجماعية وانتهاك صارخ لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . واعتبروا أن هذا المشروع سابقة خطيرة مؤكدين أن قانون الإقصاء السياسي يكرس الإقصاء السياسي كعقاب جماعي للمرة الثانية بعد الثورة بعد التزامها بعدم الترشح في انتخابات المجلس التأسيسي . وأفادوا أن المشروع جاء تنفيذا لرغبات بعض الأشخاص والأطراف السياسية العاجزة عن المواجهة المباشرة مع الخصم السياسي والرافضة لنتائج صندوق الانتخاب.