تعليقا على خبر مثول المستشار الإعلامي والسياسي لرئاسة الحكومة لطفي زيتون يوم 14 نوفمبر الجاري أمام الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس بحالة سراح ليحاكم من أجل "الثلب كان التعليق التالي على الصفحة الرسمية للمستشار الإعلامي والسياسي لرئاسة الحكومة: " هذه القضية ترفع حرجا كبيرا على السيد لطفي زيتون الذي امتنع لحد الان عن مقاضاة الذين شوهوا سمعته واعتدوا عليه بالثلب والشتم وارتكبوا في حقه جرائم يعاقب عليها القانون التونسي بالسجن من مثل نشر المعطيات الشخصية ونسبة امور غير قانونية لموظف عمومي وحرضوا على قتله ونالوا من والدته ومن عائلته ... في موضوع علاقة السيد لطفي زيتون بقناة الزيتونة التي يمتلكها السيد اسامة بن سالم وهو الخبر محل التكذيب باتت الامور واضحة جدا في انعدام العلاقة وسيكون من اليسير اثبات ذلك امام القضاء المستقل وكذلك الامر بالنسبة للتهم الاخرى امام كثافة المادة المنشورة ... تبقى اذن اهمية القضية في تاكيد تساوي كل المواطنين امام القضاء وفي انها قد تفتح الباب للسيد لطفي زيتون في اللجوء الى القضاء ضد كل من اعتدى عليه ما يجعلنا نتوقع عددا كبيرا من القضايا المنشورة في القريب" علما أن القضية المرفوعة ضد السيد لطفي زيتون جاءت بناء على شكوى رفعها المشرف عن صحيفة "بزنس نيوز" نزار بهلول وذكر فيها أنه على اثر نشره مقالا بالصحيفة المذكورة أواخر شهر أوت الماضي ذكر فيه أن المالك الحقيقي لقناة الزيتونة هو لطفي زيتون حسب سجلها التجاري بأنقلترا. وحسب الشاكي فإن زيتون عبر عن استيائه من المقال بتصريحات على موجات إحدى الإذاعات قال فيها إن نزار بهلول يمثل "الإعلام النفمبري" وأن ما روجه "ليس سوى أخبارا زائفة وأن بهلول رمزا من رموز النظام البائد".