في بيان لها صدر مساء الأربعاء بعد مثول عدد من أعوان التلفزة التونسية أمام محققي فرقة الابحاث و التفتيشات التابعة للحرس الوطني بالعوينة للنظر في بعض الإتهامات الصادرة بحقهم على خلفية المواجهات التي حصلت إبان الإعتصام الذي دام شهرين أمام مقر التلفزة التونسية أكدت فيه على مجموعة من النقاط حول هذا الموضوع من أهمها كشفها للعموم عن تقديمها صحبة الإدارة منذ السنة الفارطة و في نطاق القضية المرفوعة من قبلهم ضد المعتدين على التلفزة التونسية و ابنائها أثناء الإعتصام عن أدلة لا تدع مجالا للشك ضد المعتدين مرتكبي جريمة العنف الشديد و هويتهم علما و أن النقابات وفرت أيضا أدلة تدين و تثبت تورط نفس المعتدين في إعتداءات أخرى حصلت قبل الإعتصام و منها الحاصلة يوم 9 أفريل و غيرها و منه ما يرتبط بالإرهاب الدولي . من جهة أخرة أكدت النقابات ثقتها في القضاء التونسي و تشبثها بعلوية القانون رغم صعوبات المرحلة الإنتقالية و تأثير ذلك على مردودية مؤسسات الدولة كما عبرت عن تقديرها للهياكل النقابية و منظمات المجتمع المدني التي ساندتها في مواجهة الإعتداءات المتخفية برداء حرية التعبير وحماية الثورة و هي بدورها أي نقابات التلفزة تعلن مساندتها لمطلب المجتمع المدني بحل التنظيمات المنظرة و الداعمة و المساهمة في إرتكاب العنف و نشر الفوضى