على اثر الاحداث الخطيرة والخطيرة جدا التي شهدها مقر التلفزة التونسية ظهر اليوم والمتمثلة اساسا في تصعيد الحملة الممنهجة ضد صحفيي التلفزة بالمرور الى اقتحام المقر والاعتداء بالعنف على الزملاء والاعوان، عقدت نقابات التلفزة التونسية منذ قليل ندوة صحفية حضرها عدد كبير من الصحفيين من مختلف المؤسسات الاعلامية وعدد كبير من ممثلي المجتمع المدني ونواب التأسيسي جاؤوا للمساندة والتنديد بما حصل من ارهاب على مقر سيادي والعاملين فيه. وخلال الندوة الصحفية تم الاستماع الى شهادات من تعرضوا للاعتداء ومنهم زميلة تم تهشيم سيارتها بالكامل وهي داخلها مع ابنتها. كما اكدت زميلة اخرى الاعتداء عليها داخل سياراتها ومحاولات سحبها من داخلها واسماعها شتى الكلمات البذيئة. وطالبت نقابات التلفزة بضرورة حماية الصحفيين والعاملين في المؤسسة والوقف الفوري والنهائي لحالة الفوضى امام مقر التلفزة وفي صورة عدم استجابة الاطراف المسؤولة فان التلفزة ستدخل في اضراب عام بداية من يوم 3 ماي الموافق لليوم العالمي لحرية الاعلام. وكانت المواجهات اشتدت اليوم أمام مقر التلفزة التونسية شمال الهلتون بين منفذي اعتصام "تطهير الاعلام" و الصحفيين والاعوان العاملين فيها اثر محاولة اقتحام التلفزة من طرف المعتصمين ووضعهم لافتة كتب عليها "للبيع" على اسوارها ثم تعنيف الصحفيين و بعض العاملين في المؤسسة. وعلى إثر هذه الاعتداءات أصدرت نقابات التلفزة التونسية وجمعية الصحفيين الشبان بيانات مختلفة عبرت فيها عن استنكارها وإدانتها الشديدين لما حصل وللتصرفات الارهابية من المعتصمين . ويبدو ان التصريحات التي أدلى بها السيدان راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وعامر العريض رئيس هيئتها التأسيسية وعضو المجلس الوطني التأسيسي حول ضرورة خوصصة الاعلام العمومي أتت أكلها وظهرت نتيجتها التحريضية اليوم حيث مرّ الانصار للتنفيذ. وحمّل الصحفيون أمس قادة حركة النهضة ووزير الداخلية ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس كامل المسؤولية القانونية عن الإعتداءات الجارية والمتكررة ضد الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي مطالبين باتخاذ كافة الإجراءات لحماية الصحفيين ووقف الإعتداءات عليهم ومعاقبة المعتدين. من جهة أخرى وعلى اثر احداث امس قررت وزارة الداخلية اخيرا التحرك وفك الاعتصام المتواصل امام مقر التلفزة منذ 50 يوما تقريبا.