عقدت وزارة العدل اليوم بمقرها الاجتماعي ندوتها الوطنية السنوية الاولى تحت اشراف الوزير نور الدين البحيري و بحضور المدير العام للسجون و الاصلاح فوزي العلوي و رؤساء كل الوحدات السجنية و ذلك لمتابعة الوضع الداخلي للسجون و المؤسسات الاصلاحية بعد الثورة و الاعلان عن الاصلاحات داخل المنظومة السجنية. وصرح نور الدين البحيري ان هناك اجراءات عاجلة ومتوسطة و بعيدة المدى سوف تعتمد لإصلاح المنظومة السجنية من اجل ان ترتقي الى المواصفات العالمية التي تستجيب لمبدأ احترام حقوق الانسان و الحرمة الجسدية للسجناء. اصلاحات "جذرية" متنوعة و اضاف البحيري ان الاجراءات العاجلة التي لا تتطلب اطارا قانونيا و لا برامج مادية والتي سيشرع في تنفيذها قريبا هي الاهتمام بالوضع المادي و المعنوي للإطارات و العاملين بالسجون معتبرا ان النهوض بالذات البشرية هو اساس كل اصلاح. و بخصوص الاجراءات المتوسطة فأكد على ضرورة التعجيل بإصلاح البنية الاساسية لبعض السجون التي تشتكي معظمها من القدم و غياب ابسط المرافق الأساسية مشيرا الى ان هذه السجون لم يقع تطويرها و لا تحسينها و هي على عهدها منذ وقت الاستعمار. اما بالنسبة للإجراءات البعيدة المدى فقد صرح البحيري انه سيتم اغلاق عدة سجون بسبب قدمها و عدم توفيرها الحد الادنى لكرامة الانسان و حقوقه و سيقع اعتمادها كتراث تونسي يفتح امام العموم لانها على حد تعبيره "جزء من ذاكرة تونس و شاهد على مراحل الظلم عبر التاريخ". كما اشار البحيري الى ان الوعي بمحدودية الوضع المالي للدولة و صعوبة تخصيص ميزانية مرتفعة لوزارة العدل، جرنا الى فتح حساب بنكي خاص من اجل جمع التبرعات و الهبات من الداخل البلاد و خارجها و ذلك لمجابهة مصاريف الوزارة و الشروع في تنفيذ بعض الاجراءات العاجلة. تطوير المنظومة القضائية و بخصوص تطوير المنظومة القضائية افاد البحيري ان العمل جار على بناء منظومة جزائية تعتمد التخفيف في الاحكام الجزائية و اعتماد العقوبات البديلة و التخفيف قدر الامكان من مسالة الايقاف الى جانب اعتماد الدورات التاهيلية للاعوان وفتح التعاون مع وزارات اخرى و منظمات دولية ووطنية في مجال التكوين و التدريب داخل الورشات لفائدة السجناء. في السياق ذاته اكد فوزي العلوي المدير العام للسجون و الاصلاح ل"التونسية" ان اعتماد العقوبات البديلة خاصة في القضايا التي لا تستحق الايقاف من شأنه ان يقلص من عدد الكبير للسجناء ،حيث يقبع في 28 سجنا قرابة 18 الف سجين في حين ان طاقة الاستيعاب بها لا تتجاوز 16 الف سجين. كما استعرض العلوي الاضرار المادية التي تعرضت لها الوحدات السجنية حيث ذكر ان قرابة 70٪ من السجون وقع احراقها بعد الثورة. كما نفى العلوي حدوث اي ممارسات تعذيب داخل السجون . سهير بولعابة تصوير:نبيل
