نشرت عضو النقابة الوطنية للصحفيين الصحفية سيدة الهمامي على صفحتها الشخضية بالفايسبوك بيانا أوضحت فيها كل خفايا عملية إستدعائها للمثول أمام المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين بتهمة إرتكابها لإخلالات لميثاق الشرف و القانون الأساسي و النظام الداخلي للنقابة عوض تمكينها من الإلتحاق بالمكتب التنفيذي و مباشرتها لمهامها كعضو بالمكتب و فيما يلي نص البيان : بيان توضيحي للرأي العام الوطني و الإعلامي لماذا تمثل سيدة الهمامي أمام المكتب التنفيذي عوض الالتحاق به؟ زميلاتي زملائي تحية نقابية و بعد ، كما هو معلوم فإن الزميل زياد الهاني قدم يوم 28 فيفري 2013 استقالته من عضوية المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتي أصبحت نهائية يوم 14 مارس 2013 أي بعد 15 يوما من تاريخ إرسالها بالبريد مضمون الوصول. وقد اجتمع المكتب التنفيذي للنقابة يوم الثلاثاء 18 مارس ، وعاين الشغور وأصبحت ، بصورة آلية ورسمية ، عضوا للمكتب التنفيذي بحكم كوني العضو المناوب الثاني المنتخب في المؤتمر الأخير والذي يأتى عليه الدور لتعويض أي شغور ، بعد أن عوض الزميل عبد الرزاق الطبيب ، العضو المناوب الأول الزميل ثامر الزغلامي ، عضو المكتب سابقا ، إثر تعيينه مديرا لإذاعة تطاوين. وفي حين كنت انتظر استدعائي من قبل المكتب التنفيذي لمباشرة مهامي التي يخولها لي القانون الأساسي للنقابة ، فوجئت بمراسلة مؤرخة في 28 مارس يدعوني فيها المكتب التنفيذي للمثول أمامه يوم الإثنين 1 أفريل 2013 "للإدلاء ببياناتي " حول ارتكابي" لاخلالات لميثاق الشرف و القانون الأساسي و النظام الداخلي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" هذا وإذ أتساءل لماذا تذكر المكتب الموقر "اخلالاتي"المزعومة مباشرة بعد استقالة الزميل زياد الهاني، فاني أوضح لكم زميلاتي زملائي ما يعتبره المكتب التنفيذي اخلالات و أعتبرها واجبا علي أداؤه من أجلكم إخلال رقم واحد : رفضي المتواصل التلاعب بالانخراطات و إسنادها لغير مستحقيها و حرمانكم انتم أبناء المهنة من الانخراط بوضع شروط تعجيزية و أحيانا إخضاع هذه المسألة لأمور مزاجية و نفسية. إخلال رقم اثنين : انتقادي المتواصل لأداء المكتب التنفيذي الذي وضع مشاكلكم جانبا من أجل الانخراط في معارك جانبية مثل معركة التعيينات و الدفاع عن أشخاص بعينهم في علاقة بالهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري على حساب القطاع و علي حساب مستقبلكم. إخلال رقم ثلاثة : احتجاجي المتواصل علي عدم تطبيق القانون في علاقة باجتماع المكتب التنفيذي الموسع الذي يجتمع وجوبا كل ثلاث أشهر للنظر في انخاراطاتكم ووضعكم المهني و تدارس مشاكلكم سواء كنتم في العاصمة أو في الجهات الأمر الذي لم يحصل إلا عند إقرار الإضراب العام الذي نجح بكم و لم يحقق لكم أي مكسب. اخلال رقم أربعة : إعلاني مقاطعة الجلسة العامة الأخيرة التي برمجت في توقيت يمنعكم بالضرورة من حضورها أنتم العاملون لساعات طويلة تغطون الأشغال النيابية و المظاهرات و المؤتمرات...فكيف بزملائنا في الجهات أن يحضروا جلسة عامة يوم الأربعاء توقيت الذروة في عملنا و هذه معلومة أسوقها لمن يتعامل مع القطاع بنظرة متعالية من برجه النقابي العاجي. زميلاتي زملائي، إن التهم الموجهة لي مرفوضة شكلا ومضمونا حيث أن النقابة فضاء رحب لحرية التعبير والانتقاد بلا حدود ولا خوف ولا رقابة من أي كان...وإنه لمن الغريب بالنسبة للمكتب التنفيذي محاسبة أي منخرط بسبب إدلائه بآرائه في عمل النقابة أو في أداء أعضاء المكتب... و إن هذا الأسلوب الرافض للديمقراطية النقابية و الموغل في البيروقراطية لغريب عن تقاليدنا نحن من أنجزنا مؤتمر 13 جانفي 2008 و عبرنا عن رأينا بكل حرية ضد قمع السلطة و ساهمنا في انتخاب مكتب يرفضه النظام إن هذا السلوك مرفوض من مكتب تنفيذي انتخبه الصحفيون لخدمتهم وجمع صفوفهم ، ورفع رؤوسهم ، وجعلهم ملتفين حول النقابة ، لا للنيل منهم ، وتشتيتهم ، ومحاولة إخضاعهم وإذلالم واعتبارا لكل هذا ، وحرصا على تحمل مسؤولياتي خدمة لزميلاتي وزملائي وللنقابة وللمهنة فإني أعتبر نفسي عضوا كامل الحقوق والواجبات في المكتب التنفيذي منذ معاينة الشغور يوم 18 مارس ، وسأضطلع بواجباتي في النقابة بداية من الاجتماع القادم للمكتب التنفيذي المقرر ليوم الإثنين 1 أفريل 2013 ، هذا وأدعو المكتب التنفيذي إلى التعقل ، واحترام الصحفيات والصحفيين ، ومراجعة طريقته في التعامل التي لا تليق بمؤسسة نقابية ديمقراطية لها ميثاق شرف وتؤمن بأخلاقيات المهنة وتدافع عن الحرية الصحفية والتعددية الفكرية . هذا وأعتبر نفسي مجرد عنوان للمعركة لأن المستهدف ليس شخصي فحسب وإنما خاصة المئات من الصحفيين الرافضين لاستخفاف المكتب بهم وبطموحاتهم وفي مقدمتهم الصحفيون الشبان المهمشون باستمرار من طرفه. عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حرة مستقلة مناضلة
