7 رؤساء لجان و3 أعضاء من المكتب التنفيذي و4 رؤساء فروع يُطالبون ب"مؤتمر استثنائي" تواصلت التفاعلات داخل النقابة الوطنيّة للصحافيّين التونسيّين في ما وصفته "السياسيّة" سابقا بمرحلة تصفية الحسابات و"ليّ الأذرع" ، وصدر عن أعضاء من المكتب التنفيذي الموسّع ( 17 من جملة 27 ) بيانا طالبوا فيه بعقد مؤتمر استثنائي، يُذكر أنه تم مؤخرا تداول خبر استقالة عضو المكتب زياد الهاني في الأوساط الصحافية التونسية خاصة بعد نشر كل من الصحيفتين اليوميتين التونسيتين "الشروق" و"الصباح" الاستقالة . وكان ثلاثة من أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين وهم سميرة الغنوشي وسفيان بن رجب وعادل السمعلي قدموا استقالتهم في وقت سابق على اثر اختلافهم مع باقي أعضاء المكتب والتي طفت بحدة على السطح خلال تقديم تقرير الحريات الصحافية الأخير في الندوة التي عقدتها النقابة بمقرها لهذا الشأن. وقد ندّد الأعضاء المستقيلون بهذا التقرير شكلا ومضمونا على اعتبار أن محتوياته فيها مبالغة شديدة ومقاربة سوداوية لواقع الحريات الصحافية في البلاد، على حد رأيهم، وأنه كان من الأجدر في هذا التقرير إعطاء صورة أفضل للحريات الصحافية الأمر الذي تمسّك برفضه رئيس النقابة والأربعة أعضاء الآخرون وهم سكينة عبد الصمد ونجيبة الحمروني ومنجي الخضرواي والحبيب الشابي. في ما يلي بيان أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع: بيان نحن أعضاء من المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، شعورا منا بالمسؤولية وحرصا على إنقاذ نقابتنا وإخراجها من المأزق الذي زجّ بها فيه عدد من أعضاء المكتب التنفيذي يتقدمهم رئيس النقابة، نعلن : عدم شرعية الاجتماع المفاجئ الذي عقده عدد من أعضاء المكتب التنفيذي يوم 9 ماي وإصدارهم تبعا لذلك بيانا جاهزا تضمن قرارات معدة مسبقا وغير قانونية في شأن عدد من الزملاء المنتخبين مع العلم أن هؤلاء الأعضاء لم يستدعوا بقية زملائهم متعمدين عدم إعلامهم بالاجتماع رغم القضايا الأساسية التي طرحت فيه والقرارات الخطيرة التي اتخذت أثناءه والتي تتطلب وجوبا حضور أكبر عدد ممكن من الأعضاء. مطالبتنا بتطبيق الفصل 19 من القانون الأساسي الذي ينصّ على أنه إذا تجاوز الشغور داخل المكتب التنفيذي ثلاثة أعضاء فإن رئيس النقابة يدعو المكتب التنفيذي الموسع للانعقاد في ظرف نصف شهر على أقصى تقدير لملاحظة الشغور والدعوة إلى مؤتمر استثنائي. رفضنا للخطوات التصعيدية ضد أعضاء منتخبين في المكتب التنفيذي الموسع ومن بينها قرار "إفقاد" رئيس لجنة أخلاقيات المهنة عضويته والذي كان مع عدد آخر من أعضاء المكتب الموسع ضحية عنف لفظي واستفزازات مشينة مارسها ضدهم رئيس النقابة في اجتماع 4 ماي على مرأى ومسمع من عشرات الإعلاميين، مع التأكيد على أن القانون الأساسي في فصله الحادي عشر النقطة الرابعة ينص على أن المكتب التنفيذي لا يصرّح بقرار رفت عضو من النقابة إلا بعد صدور قرار في ذلك من المكتب التنفيذي الموسع الذي يدعو المعني بالأمر بمكتوب مضمون الوصول للحضور لديه للإدلاء ببياناته في ظرف لا يتجاوز خمسة عشر يوما من توجيه الدعوة له. أنه ليس من صلاحيات المكتب التنفيذي حل لجان شرعية منتخبة مباشرة من قبل الصحافيين. إدانتنا انتهاج سياسة المغالطة بشأن "فتح باب الانخراط من جديد" باعتباره في تناقض صارخ مع ما ورد في القانون الأساسي (الفصل العاشر، الفقرة الثانية) ونعتبر أن كل الانخراطات المسندة بعد الآجال والمخالفة لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي غير قانونية. استنكارنا سياسة التصعيد التي يعتمدها رئيس النقابة من خلال التصريحات السياسوية العدمية التي تخدم غاياته الذاتية وتغيب مصالح الصحافيين. اعتزازنا بالنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وبنضالات الأجيال المتعاقبة من الصحافيين من أجل بعثها وحرصنا على مواصلة تطوير المهنة الصحفية وتحسين أوضاع المنخرطين في نقابتنا والإرتقاء بأوضاعهم ماديا ومهنيا ومعنويا. عاشت نضالات الصحافيين
عاشت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين 14/05/2009 الموقعون: كمال بن يونس: رئيس لجنة أخلاقيات المهنة. عفيف الفريقي: رئيس لجنة الاعلام والتكنولوجيات الحديثة. توفيق العبيدي: رئيس لجنة الصحافيين الرياضيين. سنية عطار: عضو مناوب. عبد الكريم الجوادي: رئيس لجنة المفاوضات والشؤون الاجتماعية. محمد حميدة: رئيس لجنة الصحافيين المصورين. جمال الدين كرماوي: رئيس لجنة الحريات. سارة حطاب: رئيسة لجنة الدراسات والبحوث. محمد بن صالح: العضو المناوب. روضة ركاز: رئيسة فرع الوسط والساحل. رشيدة الغريبي: رئيسة فرع صفاقس. محمد سامي الكشو: رئيس فرع تطاوين. بشير الطنباري: رئيس فرع قفصة. نجم الدين العكاري: عضو مناوب. سميرة الغنوشي: عضو المكتب التنفيذي الموسّع. سفيان رجب: عضو المكتب التنفيذي الموسّع. عادل السمعلي: عضو المكتب التنفيذي الموسّع.