ما بعد اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع لنقابة الصحفيين الكرماوي والبغوري والهاني وجها لوجه جمال الكرماوي: "هم متشبثون بالكراسي ونحن متحملون لمسؤولياتنا أمام زملائنا الصحفيين وسنعقد مؤتمرنا في موعده" زياد الهاني: "سنواصل تحمل مسؤوليتنا في إطار القانون والشرعية ولن نفاوض على استقلالية النقابة وتطبيق القانون." ناجي البغوري: " المكتب الّذي سينبثق عن موعد 15 أوت سيكون منزوع الشرعية والاعتراف في الداخل والخارج وهذا يفتح الباب ربما لعودة النقابة القديمة" متابعة للتطورات وردود الأفعال التي تلت اجتماع المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين الذي جرى الثلاثاء 21 جويلية2009، تنفرد "السياسية" بنشر تصريحات جاءت على لسان السادة جمال الكرماوي وزياد الهاني وناجي البغوري.
جمال الكرماوي رئيس لجنة الحريات وعضو المكتب التنفيذي الموسّع: قال السيد جمال الكرماوي ان المكتب التنفيذي منحل وليس له شرعية اتخاذ أي قرار أو اجراء، وقد همشت كل قراراته المكتب الموسع وحملت خروقات عديدة وقد دعونا 3 مرات للاجتماع بثلثين أي توفير النصاب القانوني ولكنه ذهب الى الجلسة العامة دون اعلامنا ثم دعا لمعاينة الشغور أي أن الذي يحصل لا يعد سوى انقلاب الأقلية على الأغلبية. وأضاف:" إنّهم (أي من بقي بالمكتب التنفيذي) متشبثون بالكراسي ونحن متحملون لمسؤولياتنا أمام زملائنا الصحفيين وسنعقد مؤتمرنا الذي قررنا موعده ل15أوت. والفيج تبينت من المغالطات وعدلت قراراتها اذ أنها عبرت عن موقفها في بيانها الأخير من الخروقات القانونية، الطرد التعسفي، تجاوز الاجال القانونية والتلاعب بالانخراطات. هذا دون نسيان خروقات عضو المكتب التنفيذي المسؤول على النظام الداخلي والحملة التي يقوم بها بعض الزملاء على الانترنات وما رافقها من سب الرأي المخالف وعدم احترام للزمالة الصحفية وشتم وثلب وهم لا يمثلون سوى ظاهرة صوتية وراديكالية. زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي : أما زياد الهاني صاحب مبادرة الخمس نقاط فقد أفادنا بالآتي:"ما حصل أمس كان أمرا مؤسفا جدا. اليد الممدودة للوفاق وللوحدة والحفاظ على النقابة قوبلت بالصد. وبدا واضحا أنه توجد تعليمات صارمة لعدم التوصل الى حلّ لدى زملائنا طلبنا الوفاق ولكننا لم نجد غير الهروب إلى الأمام في اتجاه الفرقة والتقسيم. قبلنا في اجتماع أمس كل أعضاء المكتب الموسع بمن فيهم الذين تعلقت بهم إجراءات قانونية راجين أن نضع معا اليد في اليد لإنقاذ نقابتنا. ورغم ذلك وما أن استسمح الزميل المكلف بالنظام الداخلي الزملاء المستقيلين مغادرة القاعة بضعة دقائق لمعاينة الشغور ثم العودة لمتابعة أشغال الاجتماع كأعضاء كاملين حسب ما ينص عليه الفصل 39 من النظام الداخلي، انتفض الزميلان محمد بن صالح وجمال الكرماوي معتبرين هذا الإجراء القانوني إقصاء!! ثم طلبوا من أصدقائهم الانسحاب. وهو ما تم بالفعل. نحن متحملون للمسؤولية ولن تجعلنا العاصفة نلقي بحملنا في البحر. سنواصل تحمل مسؤؤليتنا في إطار القانون والشرعية ولن نفاوض على استقلالية النقابة وتطبيق القانون. ناجي البغوري رئيس النقابة تجاوزا منا لكل المسائل الخلافية رحب المكتب التنفيذي بحضور الزملاء الذين تعلقت بهم اجراءات سابقة سعيا منه لتوحيد الصفوف وحتى يتم إشراك الجميع في اتخاذ القرارات التي تخصّ مستقبل النقابة ولكن ما راعنا هو انسحابهم المفاجئ اثر دعوة الزملاء المستقيلين الحاضرين بالاجتماع وهم سفيان رجب وعادل السمعلي وحبيب الشابي باعتبارهم المتسببين في الشغور، إلى مغادرة القاعة بضعة دقائق لحين معاينة الشغور وتسجيله في دفتر محاضر الجلسات. ولكن الواضح هو حالة الانقسام واللخبطة في ما بينهم فهناك من بينهم من يرفض موعد 15 أوت وينبه البغوري إلى أنّ المكتب سيكون منزوع الشرعية والاعتراف في الداخل والخارج وهو ما يفتح الباب ربما لعودة النقابة القديمة "نقابة لطفي حجي". هذا وقد اتصلنا بالزميل لطفي حاجي لمعرفة رأيه بخصوص الأزمة التي تعيشها النقابة وأخر التطورات فرفض مدنا بأي تصريحات. متابعة أيمن الزمالي
بيان المكتب التنفيذي الموسع "مجموعة ال17" تونس في 21 جويلية 2009 نحن أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصّحافيين التونسيين الممضون أسفله ( 17 ) والمجتمعون اليوم 21 جويلية 2009 بمحل عمومي، نعلم كافة الزّميلات والزملاء والرأي العام الوطني والدولي، بأنّه رغم كل الخروقات القانونية التي مارسها ما تبقى من أعضاء المكتب التنفيذي المنحل قانونيا وقاعديا (5) ، حضرنا للمشاركة بمقر النقابة في اجتماع المكتب التنفيذي الموسع بروح وفاقية بناءة وبعزم صادق حرصا على وحدة الصّف الصحفي وتجاوبا مع نداءات عديد الأطراف من صحافيين وممثلي المجتمع المدني وقيادات الإتحاد الدولي للصحافيين والإتحاد العام للصحافيين العرب، إلا أننا فوجئنا باستمرار نهج الإقصاء وخرق القانون الذي مارسته إزاءنا الأقلية داخل المكتب التنفيذي المنحل منذ افتتاح الإجتماع بطرد عدد من الزملاء الأعضاء بالمكتب التنفيذي الموسّع، مما اضطرّنا إلى مغادرة الإجتماع درءا لكل الإشكالات التي كان بالإمكان أن تحدث نتيجة الإستفزازات الفجّة التي شرعوا في القيام بها. وأكد هذا السلوك مرّة أخرى إصرار تلك الأقلية على: ضرب خيار الوفاق والمصالحة ومواصلة التلاعب بمصالح عموم الصحافيين ومصادرة إرادتهم. الاستمرار في خرق القوانين ودوس الشرعية وتهميش الهياكل المنتخبة ديمقراطيا. الانقلاب على قرار الأغلبية الذي جسدته عريضة الإقالة الممضاة من قبل 577 صحفيا واستقالة أربعة أعضاء من المكتب التنفيذي. خرق ميثاق شرف المهنة بشن حملات تشويه وثلب وقدح في الأعراض تجاه كل من يخالفهم الرأي. وبناء على ذلك فإن أعضاء المكتب التنفيذي الموسع، من منطلق الحرص على وحدة الصّف الصّحفي واحترام قوانين المنظمة النقابية ومكاسبها الشرعية : يدعون كافة الزميلات والزملاء إلى الإلتفاف حول نقابتهم والمشاركة الفعّالة في المؤتمر الإستثنائي ليوم 15 أوت 2009 باعتباره موعدا تاريخيا لتصحيح المسار وإنقاذ النّقابة وإعادة الإعتبار لإرادة الصّحافيين من أجل تحقيق طموحاتهم المهنية والمادّية والمعنوية والإرتقاء بمكانتهم يعبّرون عن فائق التقدير لكل الجهود الصّادقة التي بذلتها عديد الأطراف الوطنيّة والدّوليّة من أجل احترام إرادة الصّحافيين ووحدة صفّهم والإلتزام بالقانون وميثاق الشرف رغم مواصلة الأقلّية المنحلة في المكتب التنفيذي دوسها لكل القيم ورفضها التجاوب مع هذه المبادرات والنّداءات. يعتبرون جميع القرارات التي اتخذتها الأقلية (6) التي واصلت صباح اليوم الإجتماع دون وجه قانوني، غير شرعيّة ولاغية، حيث يقول الفصل 38 من النظام الداخلي " ولا يكون اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع قانونيا إلا بحضور الأغلبية البسيطة" أي 14 عضوا باعتبار أن المكتب التنفيذي الموسّع يتألّف حاليا من 27 عضوا. تونس في 21 جويلية 2009 ------------------------------------------------------------------------ بيان المكتب التنفيذي عقد المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الثلاثاء 21 جويلية 2009 اجتماعا بمقر النقابة لمعاينة الشغور الحاصل في المكتب التنفيذي اثر حصول أربعة استقالات في صلبه، وتعيين المؤتمر الاستثنائي لانتخاب قيادة جديدة حسب ما يضبطه القانون الأساسي للنقابة ونظامها الداخلي. وتجاوزا منه لكل المسائل الخلافية رحب المكتب التنفيذي بحضور الزملاء الذين تعلقت بهم اجراءات سابقة سعيا منه لتوحيد الصفوف وحتى يتم إشراك الجميع في اتخاذ القرارات التي تخص مستقبل النقابة. وفي بداية الاجتماع ومن منطلق واجب احترام الاجراءات الشكلية القانونية، دعا الزميل عضو المكتب التنفيذي المكلف بالنظام الداخلي الزملاء المستقيلين الحاضرين بالاجتماع وهم سفيان رجب وعادل السمعلي وحبيب الشابي باعتبارهم المتسببين في الشغور، إلى مغادرة القاعة بضعة دقائق لحين معاينة الشغوروتسجيله في دفتر محاضر الجلسات ثم العودة للاجتماع بصفتهم أعضاء للمكتب التنفيذي للإعداد للمؤتمر الاستثنائي حسب مقتضيات الفصل 39 من النظام الداخلي. لكن للأسف تدخل الزميل محمد بن صالح لاعتبار هذه الدعوة اقصاء ورفضا للمصالحة وانسحب من الاجتماع متبوعا بعدد من الزملاء الذين طلب منهم الزميل جمال الكرماوي مغادرة القاعة. ولم تمنع هذه الانسحابات من مواصلة الاجتماع بشكل قانوني، وتقرر مايلي: 1) تمت معاينة حصول شغور بالمكتب التنفيذي للنقابة اثر استقالة الزملاء سفيان رجب وعادل السمعلي وسميرة الغنوشي وحبيب الشابي وذلك استنادا إلى أحكام الفصل 19 من القانون الأساسي. 2) عقد مؤتمر استثنائي للنقابة يوم 12 سبتمبر 2009 لانتخاب مكتب تنفيذي جديد، وسيصدر بلاغ لاحقا حول الاجراءات الترتيبية الخاصة بالمؤتمر مع دعوة الزملاء المستقيلين الأربعة للالتحاق بالمكتب التنفيذي. 3) اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لابطال كل الاجراءات غير القانونية التي سعى من خلالها أصحابها ومن يوجههم إلى الانقلاب على الهياكل القانونية والشرعية للنقابة. 4) التعبير عن الأسف الشديد لمهزلة الانسحاب غير المبرر من الاجتماع التي تم توثيقها بالصوت والصورة وحركتها أطراف خارجة عن النقابة لغايات سياسوية ضيقة وهوتصرف غير مسؤول وتعامل استخفافي مع استحقاق مصيري للنقابة. 5) مع التعبير عن التقدير الكبير للزملاء الذين رفضوا الانصياع للتعليمات. 6) عقد ندوة صحفية يوم الجمعة 24 جويلية 2009 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر النقابة حول آخر التطورات. وبهذه المناسبة ندعو كافة الزميلات والزملاء للوقوف صفا واحدا للدفاع عن وحدة نقابتهم واستقلاليتها والتصدي للمحاولات البائسة لتركيعها ومصادرة قرارها النابع من عمقها الصحفي. عاشت نضالات الصحفيين التونسيين عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن المكتب التنفيذي الموسع الرئيس
