أمضت جامعة البريد والاتصالات بالاتحاد العام التونسي للشغل على محضر اتفاق مع الادارة العامة للديوان الوطني للبريد تمّ بمقتضاه إلغاء الاضراب الذي كان مقررا تنفيذه بداية من مساء أمس بكافة مراكز البريد. ويضمن الاتفاق ترسيم كل المتعاقدين وانهاء العمل بالمناولة وارجاع المطرودين وتشغيل أبناء البريديين. وقد أمضى الاتفاق كل من المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد للمركزية النقابية والمنجي بن مبارك كاتب عام جامعة البريد والاتصالات. النص الكامل للاتفاق: 1 أكدت الادارة العامة للبريد التونسي استعدادها التام لدفع الحوار مع الطرف النقابي حول كل مطالب ومقترحات ومشاغل البريديين وتعهدت في هذا الاطار بتحسين ظروف ووسائل العمل وتسوية الحقوق المتخلدة لفائدة أعوان البريد بعنوان الرخص السنوية خالصة الأجر إما عبر منحهم راحات تعويضية أو عند التعذر لحاجة العمل تمكينهم من منح بعنوان تلك الرخص تحتسب طبقا للتشريع الجاري به العمل. كما تعهدت بتغطية النقص الكبير في الأعوان باجراء انتدابات قارة، والقطع مع كل الأشكال والآليات السابقة للانتداب. كما تعهدت باعادة النظر في دوريات التوزيع بالتعاون والتشاور مع الهياكل النقابية المعنية والإذن للمديرين الجهويين بتجسيم هذا الاجراء. وقد تم الاتفاق على عقد جلسة تقييم ومتابعة لكل هذه الاجراءات خلال الأسبوع الأول من مارس 2011. 2 أكد المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة مرة أخرى أنه وعملا بالفصل 2 من محضر الاتفاق الممضى في اطار الجولة السابعة من المفاوضات الاجتماعية بتاريخ 23 ماي 2009 يتمتع الأعوان الذين تتوفر لديهم شرط الأقدمية (10 سنوات) وفي الصنف بترقية آلية يجري مفعولها المالي والترتيبي من غرة جانفي 2008 كما هو مبيّن بالمحضر المشار إليه أعلاه. وتعهدت الادارة العامة للمؤسسة بتطبيق هذا المحضر وتسوية وضعية كل الأعوان الذين تضرّروا جرّاء عدم تطبيقه بداية من غرة جانفي 2008. 3 تعهدت الادارة العامة للمؤسسة بتعميم الأكلة على كل الأعوان، وبسحب جميع الاجراءات المعمول بها بمركز الفرز بتونس على مركز الفرز بجربة. 4 تكوين لجنة قطاعية متناصفة تشارك فيها الجامعة العامة للبريد والاتصالات، وتتولى الادارة العامة للديوان الوطني للبريد مدّها بكل الوثائق والمعطيات المتعلقة بالصفقات والاتفاقيات التي أبرمها الديوان مع مختلف الجهات ومسدي الخدمات، وإلغاء الصفقات والاتفاقيات بعد التأكد من صبغتها المشبوهة. وتباشر هذه اللجنة أشغالها خلال الأسبوع الأول من مارس 2011. 5 تمّ الاتفاق على مبدإ ارجاع كل المطرودين لأسباب راجعة الى ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وممارسة النشاط النقابي والسياسي، والنظر في حالات الطرد لأسباب مهنية، وارجاع كل المطرودين في صورة التأكد من الصبغة التعسفية لطردهم. ويقع الشروع في دراسة ملفات المعنيين بالأمر بداية من غرة مارس 2011 وتكوين لجنة مشتركة في الغرض. 6 تمكين الطرف النقابي من نسخة من مشروع الهيكل التنظيمي الجديد للديوان للتفاوض والدراسة وإبداء الرأي فيه. 7 ترسيم كل المتعاقدين الذين بلغت أو تجاوزت أقدميتهم في التعاقد سنتين وذلك بصفة آلية، مع عدم طرد المتعاقدين الذين لم يبلغوا بتاريخ هذا الاتفاق المدة المذكورة. 8 المناولة: أ الايقاف الفوري للعمل بالمناولة في جميع الخدمات وجميع الأنشطة البريدية الأساسية للديوان. ب الشروع في انهاء العقود الجارية في اطار المناولة وخاصة أنشطة الشحن والترحيل، وتوفير كل ما يلزم من آليات وأدوات ومعدّات وكذلك الموارد البشرية اللازمة حتى تنجز المؤسسة نشاطاتها في أحسن الظروف خلال سنة 2011. ج تسوية وضعية الأعوان المشتغلين في اطار المناولة بأماكن عمل قارة عبر ادماجهم بالديوان. د بالنسبة الى ادماج أعوان الحراسة والتنظيف بالديوان يتم اعتماد الآجال والصيغ التي يقع اقرارها على المستوى الوطني، وخاصة ما يتوصل إليه الاتحاد العام التونسي للشغل والطرف الحكومي في هذا الباب. 9 اتفق الطرفان على اجراء حركة عامة والاعلان عنها فورا بمنشور يتعلق برؤساء الهياكل التجارية مع مراجعة كيفية اسناد الخطط الوظيفية وبعض التسميات، والقطع مع المحسوبية في اطار العدالة والشفافية المطلقة. وتستند الى مقاييس موضوعية اعتمادا على الكفاءة والأحقية، بالاشتراك مع الطرف النقابي. وتلتزم الادارة العامة بتنفيذ هذا الاجراء حتى يدخل حيز التنفيذ قبل شهر رمضان المقبل. أما لمن تحصل على خطة وظيفية على خلفية الولاءات وتحملهم المسؤولية الحزبية في اطار الشعب المهنية، فإنه يتم تكوين لجنة مشتركة بين الطرفين في اطار مقاومة الفساد تبت في مثل هذه الحالات، وتتخذ الاجراءات اللازمة لحرمانهم من التمتع بالخطط الوظيفية وتنطلق أشغال هذه اللجنة خلال الأسبوع المقبل. 10) تشغيل أبناء البريديين: تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة بين الطرفين للنظر في الانتدابات بكل أنواعها. 11) الترقية: عند تساوي مجموع النقاط لدى المترشحين في الترقية بالاختيار يكون الترجيح بينهم أولا حسب الأقدمية الفعلية ويعني ذلك تاريخ الانتداب بالمؤسسة. 12) مواصلة التفاوض على مستوى المؤسسة: يتواصل التفاوض بين الطرفين على مستوى المؤسسة حول بقية المسائل والمطالب الواردة باللوائح. 13) تم الاتفاق على اعادة مراسلة الوزارة الأولى لتحيين الأمر الضابط لخطط سلك التوزيع وذلك لتمتيعهم بالتقاعد.
