تحادث رئيس الحكومة السيد علي العريض ظهر يوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة مع وكيلة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية السيدة ويندي شارمان التي كانت مرفوقة بوفد رفيع المستوى. وصرحت وكيلة وزير الشؤون الخارجية الأمريكي اثر المقابلة أن الزيارة مكنتها من الإطلاع عن كثب على ما تشهده تونس من تطورات في مرحلتها الانتقالية الراهنة مؤكدة أن حجم دعم بلادها المتواصل لمسار العملية الديمقراطية بتونس بلغ منذ الثورة 350 مليون دولار أمريكي تم تخصيصها لتعزيز جهود الأمن وخاصة تأمين الحدود وتوسيع تعاملات تونس الإقتصادية وتشجيع المبادرة صلب القطاع الخاص بما يوفر المعاضدة اللازمة للمجهود الحكومي ويجسم في نفس القوت أهداف التنمية ويسهم في إثراء العلاقة بين مختلف الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي التونسي ومختلف مكونات المجتمع المدني. وأوضحت السيدة ويندي شارمان أن الولاياتالمتحدة تتعامل مع تونس بنظرة يحدوها التقدير والإحترام المتبادلين وأن علاقاتهما تتسم بالتكافئ والندية وأن بلادها ترغب في أن تظل تونس دائما المحدد الأساسي لخياراتها والمتحكم الوحيد في تقرير مصيرها واتخاذ قراراتها بنفسها دون تدخل، معلنة أن الولاياتالمتحدة لم تتدخل البتة في أي قرار اتخذته تونس ولم يحصل أن ضغطت للتأثير عليها في ما يهم شؤونها السيادية مضيفة أنها لمست من رئيس الحكومة رغبة جادة في تحسين مستوى معيشة المواطنين وإفراد الشرائح الهشة برعاية خاصة وحرصه على تقليص نسبة العاطلين عن العمل من خلال خلق مواطن الشغل إلى جانب السعي إلى توفير الظروف المواتية لدفع عجلة التنمية خاصة في الجهات ذات الأولوية إضافة إلى جهود حكومته المبذولة لإرساء الأمن وإشاعة الطمأنينة والتصدي للجريمة والعنف وقطع الطريق أمام ظاهرة الإرهاب. ولدى تطرقها إلى تداعيات أحداث السفارة الأمريكيةبتونس والأحكام القضائية الصادرة بشأنها مؤخرا من قبل القضاء التونسي ضد عدد من التونسيين المتهمين في وقائعها أكدت المسؤولة الأمريكية أنه لا توجد أية شكوك تساور بلادها في استقلالية القضاء التونسي أو نزاهة الأحكام الصادرة لافتة النظر إلى وجه الشبه بين جهازي القضاء التونسي والأمريكي من ناحية الشفافية والإستقلالية مؤكدة أن موقف بلادها المعارض لما صدر من أحكام قضائية يدخل تحت طائلة حرية التعبير التي تعد تقليدا من تقاليد الولاياتالمتحدة السياسية والمجتمعية والقانونية وأن الحكم النهائي يبقى دوما من مشمولات القضاء التونسي الذي جددت التأكيد على نزاهته معربة عن الأمل في أن تتطابق الأحكام القضائية المزمع إصدارها لاحقا مع ما حصل من أحداث. وفي معرض حديثها عن الإرهاب أعربت وكيلة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية عن أملها بأن لا يكون للإرهاب مكان أو مستقبل في تونس مؤكدة أن الدولة التونسية مشمولة بهذه الظاهرة التي تنسحب على كافة المناطق في العالم وأن الولاياتالمتحدة لن تتوانى عن دعم الجهود التونسية للتصدي لمخاطر هذه الظاهرة وأن تونس أثبتت من جهتها أنها حريصة كل الحرص وتسعى بخطى ثابتة لاجتثاث كل ما من شأنه أن يهدد أمن مواطنيها ويحقق طمأنينتهم. ولفتت المسؤولة الأمريكية النظر إلى رغبة تونس في استقطاب الاستثمارات الخاصة والرفع من سقف التعاون مع الولاياتالمتحدة مبرزة بالتوازي عزم بلادها على تركيز استثمارات في شتى المجالات وأن ذلك يجب أن يترافق مع توفير مناخ ملائم. وخلصت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي إلى تأكيد على السعي الحثيث للحكومة التونسية لإرساء الأمن وتثبيته وتكريس كل مقومات الاستقرار والانتهاء من استكمال صياغة الدستور وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية إلى جانب تكريس وضع اقتصادي على أسس متينة وتعزيز انخراط المجتمع المدني في المشهد العام مشيرة إلى أن الولاياتالمتحدة تعكف على دراسة امكانية ارسال عدد هام من السياح الأمريكيين لزيارة تونس في المواسم المقبلة.