وكالات - رأى خبراء "لجنة البندقية" المرتبطة بمجلس أوروبا الخميس أن مشروع الدستور التونسى الجديد يحترم إجمالا المبادئ الديمقراطية لكن يتعين، بحسب هؤلاء الخبراء الأوروبيين، تعديل بعض بنوده لضمان أفضل لحرية التدين وحياد الدولة. واعتبر هؤلاء الخبراء فى القانون الدستورى العاملين فى هذه اللجنة الاستشارية الأوروبية، أن مشروع الدستور الثانى لتونس منذ استقلالها فى 1956، الجارى إعداده حاليا يظهر "جهود" الشعب التونسى ليكون له "دستور ديمقراطى قائم على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الكونية". وأشادت اللجنة خصوصا بكون المشروع يضمن "الحياد التام للجيش" وحماية المعوقين من كل أشكال التمييز ومنح حق النقض للبرلمان بشان تعيين رئيس الجمهورية لبعض كبار موظفى الدولة العسكريين والدبلوماسيين. غير أن اللجنة أبدت العديد من التحفظات خصوصا بشأن المكانة الممنوحة للإسلام فى الدستور. La Commission européenne pour la démocratie par le droit, plus communément appelée Commission de Venise, est un organe consultatif du Conseil de l'Europe sur les matières constitutionnelles. Son rôle est de fournir des conseils juridiques à ses Etats membres. Cette Commission comprend 59 Etats membres : les 47 membres du Conseil de l'Europe plus 12 pays associés, dont la Tunisie.