نفى مسؤول كبير في وزارة الداخلية التونسية السبت وجود جهاز امني '''مواز'' في الوزارة تابع لحركة النهضة التي تتهمها المعارضة ونقابات امنية ب "اختراق" الوزارة. وفي مقابلة مع التلفزيون التونسي قال مصطفى الطيب بن عمر المدير العام للأمن العمومي انه يدعو كل شخص يملك "إثباتات" على وجود هذا الجهاز لتقديمها الى وزير الداخلية لطفي بن جدو (مستقل). واعتذر المسؤول الامني عن اعتداء الشرطة السبت على منجي الرحوي النائب المعارض بالمجلس التأسيسي والقيادي في "الجبهة الشعبية" الذي نقل الى المستشفى اثر الاعتداء. ووعد بفتح "تحقيق اداري" في الحادثة. وكان الرحوي قال لاذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة ان شرطيين في جهاز مكافحة الشغب وضابطا برتبة نقيب بالجهاز نفسه اعتدوا عليه بالضرب وكسروا نظاراته بعد ان حاول تخليص متظاهر احتجزوه داخل سيارة شرطة واعتدوا عليه "بشكل وحشي". واتهم النائب المعارض المدير العام لوحدات التدخل (شرطة مكافحة الشغب) عماد الغضباني بالاشراف على "الامن الموازي" المنسوب الى حركة النهضة. وقال ان الغضباني "يساند حركة النهضة (..) ويقمع المتظاهرين بشكل وحشي". واتهم نواب معارضون بالمجلس التأسيسي السبت شرطة مكافحة الشغب بنقل أنصار حركة النهضة في سيارات الامن للاعتداء على متظاهرين تجمعوا امام المجلس للمطالبة بحله و"اسقاط الحكومة" إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي القيادي في "الجبهة الشعبية".
