دعت منظمة هيومن رايتس ووتش المشرعين التونسيين إلى "إلغاء القوانين التي تجرم التشهير وإهانة مسؤولي الدولة ومؤسساتها". واعتبرت في بيان لها يوم الاثنين "القوانين التي تقضي بعقوبة السجن على النقد السلمي أو اهانة مسؤولي الدولة ومؤسساتها انتهاكا للمعايير الدولية لحرية التعبير"..