نشرت المنظمة العالمية "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، بياناً دعت فيه السلطات التونسية إلى تعديل القانون المتعلق بالتشهير . وجاء في نص البيان الذي نشرته المنظمة في موقعها الرسمي قالت إن التهم الجديدة الموجهة إلى أستاذة جامعية ومدوّنة بسبب مزاعم تتعلق بالتشهير بمسؤولين حكوميين تبرز الحاجة إلى إلغاء تجريم التشهير في تونس . كما أفاد البيان "يجب على السلطات التونسية تعديل القانون المتعلق بالتشهير بأسرع ما يمكن بما يجعله يتناسب مع المعايير الدولية لحرية التعبير ". وتؤكد هذه المعايير على أن يتم اعتبار التشهير مسألة مدنية، وليس جريمة عقوبتها السجن . كما تعترف هذه المعايير بأن الشخصيات العامة لها الحق في حماية سمعتها، ولكن عليها تحمل قدر أكبر من الانتقاد مقارنة بالمواطنين العاديين . وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "للقوانين الجنائية المتعلقة بالتشهير تأثير سلبي على حرية التعبير، وهي لا تخدم المصلحة العامة لأنها تمنع الناس من التحدث علناً عن الفساد أو أي تصرف آخر من جانب الموظفين العموميين. لقد حان الوقت كي تُلقي تونس بقوانين التشهير القمعية إلى مزبلة التاريخ ". وفي 8 مارس 2013 وجّهت السلطات تهماً بالتشهير إلى المدوّنة ألفت الرياحي، وكانت الرياحي قد نشرت معلومات تتعلق بمزاعم حول سوء التصرف في المال العام بحق رفيق عبدالسلام قبل أن يغادر منصب وزير الخارجية في مارس، بما في ذلك وصولات مالية تُثبت أنه أمضى عدة ليالي في أحد الفنادق الفخمة في تونس على حساب الدولة . وقبل ذلك بأسبوعين استلمت رجاء بن سلامة، محللة نفسية وأستاذة جامعية، استدعاءً للمثول أمام قاضي التحقيق في تونس العاصمة بتهمة التشهير بمسؤول عمومي. وتستند التهمة إلى دعوى رفعها ضدها الحبيب خضر، نائب في المجلس الوطني التأسيسي عن حزب الأغلبية حركة النهضة والمقرر العام لمشروع الدستور . وتواجه ألفت الرياحي ورجاء بن سلامة، إذا تمت إدانتهما، عقوبة بالسجن قد تصل إلى ستة أشهر عملاً بأحد فصول القانون الذي يُجرم التشهير، أو لمدة سنتين إذا تمت إدانتهما بتوجيه تهم خاطئة بسوء التصرف بحق مسؤولين .
