الجريدة: نزيهة التواتي حمزة دعت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس 5 سبتمبر 2013 السلطات التونسية إلى "التخلي" عن قوانين "قمعية" موروثة من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إثر إصدار حكم بسجن مغنيي راب 21 شهرا بتهمة "إهانة الشرطة" في أغنية. وأوردت المنظمة في بيان "استخدمت السلطات هذه القوانين وغيرها من القوانين القمعية الموروثة بشكل متكرر لمحاكمة أشكال التعبير التي تعتبرها غير مقبولة". وقالت "يتعين على السلطات التخلي عن هذه القوانين الموروثة عن الحقبة القمعية بدل استخدامها لإخماد الأصوات المنتقدة". وأشارت المنظمة إلى أن "المجلس الوطني التأسيسي الذي له سلطة تشريعية، لم يتخذ أي خطوات لإلغاء هذه القوانين". وقالت هيومن رايتس ووتش أن هذه الأحكام "تنتهك حق المغنين في حرية التعبير". وقالت "منذ بداية 2012، قامت السلطات القضائية بتوجيه تهم ضد عديد الصحفيين والمدونين والفنانين والمثقفين بسبب التعبير عن الرأي بشكل سلمي". ونبهت الى أن "الحكم على فنانين وصحفيين ومدونين بالسجن بسبب كلماتهم وصورهم الناقدة، هو عمل لا يتناسب مع تونس الجديدة". وقالت "يتعين على السلطات التونسية الكف عن محاكمة الناس بتهم الاعتداء على مؤسسات الدولة، حتى وإن بدا ما يقولونه جارحًا". وذكرت بأن "المعايير الدولية تحظر تطبيق مفهوم التشهير على هيئات الدولة ومؤسساتها، فلا ينبغي لمؤسسات الدولة أن ترفع دعاوى التشهير ولا أن تسمح برفع مثل تلك الدعاوى نيابة عنها".
