أعلنت الغرفة الوطنية للمطاحن المنضوية صلب الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية في بلاغ لها ، قرار توقيف جميع المطاحن نشاطها بداية من الاثنين 6 جانفي 2014 نتيجة التدهور الشديد لوضعيتها المالية و ذكر البلاغ أن قرار توقيف النشاط قد انبثق عن اجتماع للصناعيين بمقر الغرفة يوم 28 ديسمبر 2013 و ذلك تفعيلا لقرار توقف المطاحن عن النشاط الذي علق منذ تاريخ 7 ماي 2013 عقب اجتماع بمقر رئاسة الحكومة. كما بينت الغرفة الوطنية للمطاحن في ذات البلاغ ان المطاحن تعيش وضعية مالية صعبة نتيجة تطبيق السلم الجديد لتعيير الحبوب منذ جوان 2012 و بسبب عدم فض العديد من مشاغل القطاع العالقة مشيرا الى أن المطاحن لن تتحمل مسؤولية ما سيحصل من إضراب في تزويد السوق بمشتقات الحبوب .