انطلقت صباح اليوم الخميس 23 جانفى بمقر وزارة حقوق الانسان و العدالة الانتقالية جلسة جديدة من الحوار الوطني بحضور أعضاء لجنة الخبراء الذين يتقدّمهم المختص في القانون الدستوري عياض بن عاشور . و سيقدّم أعضاء لجنة الخبراء مقترحاتهم و رؤيتهم فيما يتعلّق بباب الأحكام الانتقالية في الدستور خاصة بخصوص بمسألة تزامن تنظيم الانتخابات الرئاسية و التشريعية . العجمي الوريمي: ضبط موعد الانتخابات القادمة من مشمولات الهيئة العليا للانتخابات كما ستعرض اللجنة تصوّرها لمسألة سحب الثقة من الحكومة الجديدة التى لا تزال من أبرز النقاط الخلافية في الحوار الوطني و أيضا في المجلس التأسيسي . يذكر أن أطرافا في المعارضة أكّدت تمسّكها بضرورة تعديل التنظيم المؤقت للسلط حتى يصبح سحب الثقة من الحكومة يتم بموافقة أغلبية الثلثين عوض الأغلبية المطلقة . و قد لاقى هذا المقترح رفضا قاطعا خاصة من حركة النهضة و حزب المؤتمر من أجل الجمهورية اللذان اعتبرا أنه لا مبرّر لهذا التنقيح . تجدر الإشارة في نفس السياق إلى أن أكثر من مائة نائب بالمجلس التأسيسي أمضوا على عريضة لرفض تنقيح التنظيم المؤقت للسلط و المحافزة على شرط موافقة الأغلبية المطلقة لسحب الثقة من الحكومة .
