في لقاء مع جريدة الصباح تحدث القاضي نجيب هنان رئيس لجنة المصادرة عن مضمون مشروع قانون عنوانه "الصلح الجزائي" وهي مبادرة شخصية , لاقت في الظاهر قبولا لدى مختلف الأطراف السياسية وخاصة المسؤولة منها على غرار أعضاء الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي لتماشيها مع المصالح العليا للبلاد وخاصة على المستويين الاقتصادي والمالي في انتظار تطورات هذه المبادرة وعرضها على اللجان المختصة ثم على المجلس التأسيسي وفي تصريحه لجريدة الصباح قال نجيب هنان , ان الصلح الجزائي وسيلة للتوصل الى فض النزاعات بين الدولة التونسية وكل من حامت حوله الشبهات في المشاركة في منظومة الفساد المالي في العهدين السابقين في زمن قياسي مقارنة بالطريقة التقليدية البطيئة لفض النزاعات وهي القضاء العدلي والمدني والإداري. وحول مبررات الصلح الجزائي ذكر رئيس لجنة المصادرة" ان الصلح مبرر وهو خير يجلب المنافع ويدرأ المضار" وقد تبنته كل التشريعات الوضعية ومارسته عدة بلدان فيما باتت بلدان اخرى توليه أهمية بالغة، مضيفا ان" الحالة الانتقالية لتونس اليوم تستوجب إجراءات صلح عاجلة مع كل من ثبت تورطه وحامت حوله الشبهات في الاستثراء باستغلال النفوذ ومنظومة الفساد كما ان الفصل 4 من م ا ج يبيح الصلح في المخالفات او الجنح المتعلقة بقواعد الصرف والتجارة الخارجية والقمارق". رئيس لجنة المصادرة اكد ان بعض الأشخاص المذكورين بالمرسوم عدد 13 وهم 114 شخصا يمكن تمتيعهم بإجراءات الصلح الجزائي على غرار كل من عبد الله القلال وعبد العزيز بن ضياء وعبد الوهاب عبد الله وعياض الودرني لأنهم ورغم ثبوت مشاركتهم في منظومة الاستبداد فانهم لم يستفيدوا من منظومة الفساد اذ تبين ان بعض أملاكهم موجودة قبل سنة 1987 والبعض الاخر ملكوه بالوراثة وبقية ممتلكاتهم تتناسب وربما اقل مقارنة مع مداخيلهم". واضاف" كذلك يمكن استثناء رقم 10 في القائمة وهو مروان المبروك بعد ان ثبت ان اربع شركات على ملكه اليوم مكونة قبل سنة 1987 وقد صدر مؤخرا حكم استعجالي يقضي بإنهاء مهام المتصرفين القضائيين عليها"، مشيرا الى انه ثبت ايضا وجود شركات اخرى متأتية من جهد عائلته فيما لم يتم العثور سوى على اربع شركات فقط كونها مع زوجته وبمعزل عن عائلته وقد تمت مصادرتها واكد ان مروان المبروك له وضع خاص ويتعين الصلح عند الاقتضاء معه، مشددا على ان من استولوا على الأموال العمومية مستثنون من هذا الصلح لعظمة الجرم المرتكب في حق الدولة.
