منع الاشهار السياسي وتحجير الدعاية الانتخابية المشجعة على الكراهية والعنف والتعصب والتمييز"اتفقنا تقريبا على مضامين كل النقاط الخلافية في مشروع القانون الانتخابي، باستثناء ثلاث تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية وبالعزل السياسي للتجمعيين وحرمانهم من الترشح للانتخابات وبالعتبة"، هذا ما أكده النائب ناجي الجمل عضو لجنة التوافقات قبيل انطلاق الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي مساء أمس بقصر باردو لمواصلة المصادقة على فصول هذا المشروع، وبين أن اللّجنة قررت عقد لقاء آخر لمواصلة الحوار حول هذه المسائل بهدف تقريب وجهات النظر، لكن عدم التوافق لم يحل دون تمرير الفصل 18 المثير للجدل والمتعلق بالعزل السياسي على التصويت خلال الجلسة العامة، إذ تمت المصادقة عليه معدلا رغم اعتراض الكتلة الديمقراطية ودعوة نائبة رئيستها ريم محجوب إلى تأجيل التصويت إلى جلسة اليوم قصد تقديم مقترح بديل يبرز صور الحرمان من الترشح بدقة. أما النائب منجي الرحوي فطالب بحسم هذا الأمر خلال الجلسة العامة، وقال على النواب أن يقرروا هل هم مع العزل السياسي أم ضده؟ لأنه من غير المقبول سياسيا ولا أخلاقيا أن يبقى العزل السياسي سيفا مسلّطا على الرقاب يستعمل البعض للابتزاز السياسي. وفي المقابل تم تأجيل التصويت على الفصل 167 من باب الاحكام الختامية والانتقالية إلى جلسة اليوم وهو بدوره يتعلق بالعزل السياسي في انتخابات مجلس نواب الشعب وحرمان كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس المخلوع باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع المنحل وحرمان من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 المؤرخ في 3 اوت 2011 على ان تبقى هذه الاحكام سارية المفعول إلى حين تطبيق منظومة العدالة الانتقالية. وصادق النواب على إضافة فصل جديد تحجر بمقتضاه كل دعاية انتخابية أو متعلقة بالاستفتاء تتضمن الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز". وصادقوا على الفصل المتعلق بالإشهار السياسي الذي أسقطوه سابقا وأصبح ينص على :"يحجّر الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية. ويخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية خلال الحملة الانتخابية في شكل إعلانات إشهار لفائدة الحزب التي هي ناطقة باسمه والمترشّحين أو القائمات المترشّحة باسم الحزب فقط. ويمكن للمترشح في الانتخابات الرئاسية استعمال وسائط إشهارية، وتضبط الهيئة شروطها". تعديلات جديدة بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي عاد النّواب خلال الجلسة العامة ليوم أمس للفصل الثالث من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وصادقوا عليه معدّلا بموافقة 137 واحتفاظ 6 ورفض 6. وبعد التوافق صادق النواب على الفصل 15 معدلا. الجرائم الانتخابية ومن الفصول الاخرى التي صادق عليها النواب ما يتعلق بالجرائم الانتخابية، وتوافقوا بعد نقاش على المعاقبة بالسجن من 6 أشهر إلى ثلاث سنوات وبخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار كل شخص تم ضبطه بصدد تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب او استعمال نفس الوسائل لحمل الناخب على الامساك عن التصويت سواء قبل الاقتراع او اثناءه او بعده، وكل شخص تعمد عرقلة اي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي وكل من قام بتسريب اوراق التصويت خارج مكتب الاقتراع. كما صادقوا على امكانية تسليط عقوبة تكميلية تقضي بالحرمان من الحق في الاقتراع لمدّة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى ستّ سنوات على مرتكب إحدى الجرائم الانتخابية التي سلطت عليه بمقتضاها عقوبة بالسجن لمدة سنة أو أكثر. وتوافقوا على أن تسقط بالتقادم الجرائم المنصوص عليها بالقانون الانتخابي إثر انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات. وينتظر أن تستأنف الجلسة العامة اليوم للمصادقة على الفصول المتبقية خاصة المتعلقة بالعتبة وتمويل الحملة الانتخابية والتناصف وتمثيلية الشباب ثم المصادقة على القانون الانتخابي برمته.