تورس : الولايات المتحدة توزع التهم يميناً ويساراً، وتعمي عن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الولايات المتحدة توزع التهم يميناً ويساراً، وتعمي عن

AH نشر في باب نات يوم 29 - 08 - 2001

همجية اسرائيل في قتل الأطفال، واغتيال آبائهم، أي الاعدام من دون محاكمة، واختيار مجرم حرب لقيادتها في طريق الموت والدمار. أزعم ان الولايات المتحدة أول دولة خارجة علي القانون، أو مارقة، في العالم، وانها تاجر موت بامتياز، لذلك يجد جورج بوش سهلاً عليه التحالف مع آرييل شارون، واتهام الفلسطينيين بالارهاب. اليوم اتهم الولايات المتحدة ثم أرجو أن أقدم الأدلة الثبوتية.
بالنسبة الي الخروج علي القانون، بلغ زعماء الجمهوريين في الكونغرس ادارة بوش انهم سيجمدون دفعة من المتأخرات الأميركية للأمم المتحدة اذا لم تصدر الادارة تشريعاً يمنع انضمام الولايات المتحدة الي محكمة دولية مقترحة مسؤولة عن جرائم الحرب.
وكان الكونغرس وادارة كلينتون وافقا السنة الماضية علي دفع نحو بليون دولار من المتأخرات الي الأمم المتحدة، بعد عملية نصب واحتيال خفضت بموجبها الولايات المتحدة حصتها من نفقات عمليات السلام الدولية. وتم تحويل دفعة أولي، وكان يفترض تحويل 285 مليون دولار، هي الدفعة الثانية والأكبر، الا أن الكونغرس ربطها برفض المحكمة الدولية.
وربط زعماء الكونغرس بين اقرار الدفع ومشروع قانون حماية العسكريين الأميركيين الذي يريد استثناء الأميركيين من محكمة جرائم الحرب الدولية التي يجري تأسيسها في لاهاي.
واذا كان ابتزاز الأمم المتحدة، واعتبار العسكريين الأميركيين فوق القانون لا يكفيان، فهناك وقاحة اضافية تستحق التسجيل هي أن التشريع الاميركي المقترح ضد المحكمة الدولية يتضمن التهديد بقطع المساعدة العسكرية الأميركية عن أي دولة تبرم قانون المحكمة الدولية، وما سبق ليس الصورة كلها، فالولايات المتحدة رعت مفاوضات روما سنة 8991 لتشكيل محكمة جرائم حرب دولية. ومع ان هذه المحكمة ليست جزءاً من الأمم المتحدة، فقد أرسلت الولايات المتحدة رسالة الي المنظمة العالمية تقول انها لا تعتزم ابرام معاهدة المحكمة، التي كان الرئيس كلينتون وقعها في آخر يوم له في الحكم.
هذا بالنسبة الي الخروج علي القانون الدولي وأعتقد انني قدمت أدلة من نوع تقبل به محكمة محايدة. اما بالنسبة الي تجارة الموت فعندي الآتي:
نشرت خدمة أبحاث الكونغرس تقريراً عن بيع السلاح حول العالم بين 3991 و0002، يظهر ان تجارة السلاح زادت ثمانية في المئة السنة الماضية، للسنة الثالثة علي التوالي، وبلغت حوالي 9،63 بليون دولار، للولايات المتحدة وحدها منها 6،81 بليون دولار، أي نصف المبيعات تقريباً، و86 في المئة من هذه المبيعات يذهب الي البلدان النامية، ومعظمها جائع فقير.
وحلت روسيا ثانية، ولها 7،7 بليون دولار، وثم فرنسا ولها 1،4 بليون دولار، وألمانيا ولها 1،1 بليون دولار، وبريطانيا ولها 006 مليون دولار، والصين ولها 004 مليون دولار، وايطاليا ولها 001 مليون دولار.
والأرقام السابقة تتحدث عن نفسها، وتظهر من هو تاجر الموت الأول في العالم، فأزيد أرقاماً أخري من مجلس اميركي للحد من السلاح، خلاصتها ان مبيعات السلاح في الشرق الأوسط بلغت 5،28 بليون دولار بين العامين 2991 و9991، وان الولايات المتحدة قدمت وحدها 14 بليون دولار من الأسلحة، أي النصف. وتطور الولايات المتحدة الآن طائرة باسم المقاتلة الضاربة المشتركة ، تأمل في أن تشتريها دول المنطقة خلال عشر سنوات للحلول محل طائراتها الحالية. وقد أبدت اسرائيل وتركيا اهتماماً بالمشاركة في الانتاج ما سيجعل دول المنطقة الأخري تسرع الي الحصول علي حصتها.
وبما ان معلوماتي كلها من مصادر اميركية خالصة لا تنكرها الادارة الاميركية، فإنني أرجو أن تكون أضحت الدليل علي ان الولايات المتحدة تاجر الموت الأول في العالم، ما يفسر رفضها محكمة جرائم الحرب الدولية.
توقفت من الأرقام المتوافرة، عند معلومة تقول ان الولايات المتحدة باعت أسلحة في الشرق الأوسط بمبلغ 9،21 بليون دولار سنة 9991، ولكن حصتها ارتفعت الي 6،81 بليون دولار السنة الماضية لأن الامارات العربية المتحدة عقدت صفقة بمبلغ 4،6 بليون دولار لشراء 08 طائرة من طراز إف - 61 .
أريد أن أسأل الشيخ حمدان بن زايد، وزير الدولة للشؤون الخارجية، لماذا تشتري الامارات طائرات حربية بهذا المبلغ الهائل؟ وأنا أسأله هو لا غيره، لأن لا علاقة له بالصفقة، ولأنه صديق أثق بعقله وحكمته.
الامارات العربية المتحدة محاطة بدول أكثر من شقيقة، فهي بمثابة فلقة توأم لها، ولا تحتاج معها الي سلاح، أو حدود. أما عبر الخليج فهناك ايران، ويفترض أن تكون جارة مسلمة وفي عداد الأصدقاء. ولكن هي في جميع الأحوال دولة اقليمية كبري، لا أتصور أن أحداً في الامارات يريد أن يجاريها في أسباب القوة لاستحالة ذلك.
كنت أتمني لو أن حكومة الامارات وزعت هذا المبلغ الهائل، ان كان فائضاً في موازنتها، علي المواطنين، ولا أطلب ان تساعد به فلسطين أو السودان أو الصومال أو بنغلاديش. وكنت أتمني لو أن كل دولة عربية تمتنع عن التعامل مع بلد خارج علي القانون الدولي، صناعته المفضلة تجارة الموت، وهو مع هذا كله يسلح اسرائيل ويمولها ويحميها بالفيتو، ثم يخيفنا بها لنشتري السلاح منه، بمال هناك ألف وسيلة أفضل لإنفاقه.
Jihad Khazen

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.