توقعت مصادر مطلعة أن تصل نفقات دول الخليج على السلاح الى 105 مليارات دولار قبل نهاية العام الحالي مشيرة إلى أن الدافع في ذلك يكمن بالأساس في الخوف من حرب محتملة مع ايران. وتحتل السعودية صدارة الزبائن ب 40 مليار دولار، متقدمة على إسرائيل التي خصصت 13 مليار دولار من موازنتها لشراء السلاح، تتبعها إيران بعشرة مليارات دولار، كما لم تؤثر الأزمة أيضاً على مشتريات الإمارات العربية المتحدة من السلاح، فقد ظل ذلك البلد على رأس زبائن شركات السلاح الأمريكية مع صفقات بلغت ثمانية مليارات دولار. تجارة... مزدهرة ويرى مراقبون ان الأزمة المالية العالمية لم تؤثر على مبيعات السلاح حول العالم، بل إن تلك التجارة ازدهرت مؤخراً، مع تزايد القلق الدولي حيال مجموعة من الملفات على أكثر من صعيد، وخاصة في دول الشرق الأوسط التي أصبحت بمثابة «السوق الأساسي» لشركات الاسلحة في العالم، وذلك بسبب قلقها خصوصا تطورات ملف إيران. ويقول مارتن كوش الذي يدير الدراسات الدولية في «مركز الخليج للأبحاث» الواقع مقره في دبي: «لا شك في أن التهديدات القادمة من إيران أو الاضطرابات السائدة في أفغانستان و باكستان والعراق ومؤخراً اليمن تزيد من حاجة دول الخليج إلى مراجعة سياساتها الدفاعيّة». ويمثل التهديد الدائم الذي تشكّله إيران سببا كبيرا لتتجهز الدول الخليجية الغنية بالنفط بأحدث أنواع العتاد، في حال كان الأمر ضروريا. ويقول اللواء المتقاعد، خالد البوعينين، القائد السابق لسلاح الجو الإماراتي: «الإنفاق يتوزع على نطاقين، أولهما أمني والثاني دفاعي، ونحن في جزء ملتهب من العالم والأمن مسألة أساسية». وتدعم تقارير أمريكية المخاوف الخليجية من خلال دراسة جديدة أجرتها المخابرات الأمريكية أن إيران أعادت هيكلة قواتها البحرية لمنح ذراع للحرس الثوري المسؤولية الكاملة عن عمليات في الخليج في حالة وقوع مواجهة مع الغرب. وأضافت الدراسة أن الحرس الثوري الايراني وسع تدريجيا من قدراته البحرية على مدى سنوات من خلال دمج تصميمات وتكنولوجيات صينية وكورية شمالية وإيطالية سواء عسكريا أو تجاريا وهو الآن ينشر بعضا من أسرع الزوارق البحرية في الخليج. توترات... ومخاوف ويأتي تقييم تزايد السطوة البحرية لإيران في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إيران وقوى كبرى بسبب الطموح النووي لطهران. ويعتقد ملاحظون أن دول الخليج العربي أصبحت ضحية الحرب المستعرة بين الولاياتالمتحدةوايران حيث تحاول الاولى إثارة الخوف والانقسامات في الشرق الأوسط من خلال ابرام صفقات كبيرة لمبيعات أسلحة للمملكة العربية السعودية ودول أخرى في الخليج. أما الولاياتالمتحدة، فتنفي وجود أبعاد سياسية من وراء مبيعات السلاح الأمريكية لدول المنطقة، وتؤكد أن التدخلات السياسية التي تقوم بها أطراف في إدارتها لا تتجاوز توجيه النصائح. غير أن مراقبين يرون عكس ذلك، فإقبال دول الخليج على الأسلحة الجديدة يعد مصدر ارتياح بالنسبة إلى شركات الدفاع الأمريكية والأوروبية التي تسعى لتعزيز مبيعاتها في الخارج والتحوّط ضد شدّ الأحزمة في ديارها. يذكر ان الرئيس الأمريكي باراك أوباما بوأ الرعاية الصحية ضمن الأولويات وقلّص من حجم الإنفاق العسكري، بما في ذلك خفض الموازنة، البالغة قيمتها 1.7 مليار دولار، على طائرات «أف-22 رابتور» المقاتلة. لكن في المقابل يتوقع ملاحظون تزايد الإنفاق على الدفاع في الشرق الأوسط عن المائة مليار دولار بحلول عام 2014، أي ما يشكل نسبة 11% من طلبات الأسلحة العالمية، وفقا لما أوردته شركة الاستشارات «فروست أند ساليفان». ويعتقد بعض الخبراء أنّ سباق التسلح في دول الخليج بدافع الخوف من تعاظم الدور الايراني في المنطقة يخفي أيضا رغبة هذه الدول في الحصول على نفوذ في الغرب مقابل طلبات ضخمة في مجال الدفاع
